قضت المحكمة التأديبية العليا بسقوط الدعوى التأديبية فى حق 9 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للسد العالى ومفيض توشكى، المتهمين بإهدار ملايين الجنيهات فى عملية تعميق مفيض توشكى بطول 10 كيلو مترات بمضى المدة.
شمل الحكم كلًا من عادل حلمى يونس، مدير الهيئة لمفيض توشكى والبحوث بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومحمد محمود جمال مدير عام التخطيط والمتابعة وشئون المقاولات بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، وأحمد محمد المكاوي مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومديح عبد الظاهر حمادة، مدير إدارة الهيئة لمفيض توشكى والبحوث الفنية بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، وأحمد محمود محجوب، المهندس بالإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وعلاء رمضان داود، المهندس بالإدارة العامة لخزان أسوان، ومدحت محمد كمال مدير عام إدارة البحوث بتوشكى سابقًا وحاليًا رئيس هيئة المساحة بالقاهرة، ومحمد أبازيد أحمد، المهندس بالإدارة العامة لمفيض توشكى بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وأحمد محمد عبد الحميد، المهندس بالإدارة العامة لرى محافظة الشرقية.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت إهمال الصادر بحقهم الحكم فى الأعمال المكلفين بها رغم كونهم طاقم الإشراف على عملية تنفيذ تعميق مفيض توشكى من الكيلو صفر حتى الكيلو 10 و150 مترا حيث قاموا باستلام هذه المرحلة دون إتمام جزء بها وطرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية بسعر أعلى لذات الشركة “المقاول” مما أدى إلى تحميل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان مبلغ 727979172 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذا الاتهام ثابت فى حقهم استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من محمد شبل عبد العزيز، مدير الهيئة للبحوث بتوشكى ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات ومحمد حسين مدني، مدير الإدارة المالية وعضو اللجنة اللذين أكدا بأن أعمال الحفر في هذه المرحلة ثبت وجود عجز بها بحجم 56537124 مترا مكعبا لم تنفذ بقيمة مبلغ 2598446 جنيهًا بالإضافة إلى عجز آخر بمرحلة التكوين بحجم 803376 مترا مكعبا بقيمة مالية 16260331 جنيهًا.
وجاء بأوراق التحقيقات وتقرير لجنة فحص المخالفات وجود عجز في إزالة التشوينات بلغت 30401119 مترا مكعبا وأن قيمة إزالتها في الوقت الراهن يبلغ 3055312 جنيهًا استنادًا إلى شهادة صلاح فاروق المفتش المالي بالمديرية المالية بأسوان الذى أفاد أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح الجزء الذي لم ينفذ في المرحلة الأولى بناء على تقييمهم بأن نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة أقل من نسبة 10% حيث بلغت 9،79% وأنه طبقًا لنص المادة 30 فقرة أ من القانون 89 لسنة 1998 وأيضًا وفقًا لعقد وزارة الموارد المائية رقم 3333 ب الذى أجاز للجهة الإدارية باستلام الأعمال من الشركة المنفذة فى حالة إذا كان باقي الأعمال التي لم تنفذ أقل من 10% والاستغناء عنه من طاقم الإشراف رغم أن الثابت من تقرير لجنة فحص المخالفات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجزء الذى لم يتم تنفيذه أكثر من 10% وأنه لا يمكن الاستغناء عنه في المشروع.
وأضافت التحقيقات أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية، أن يطرح بالسعر القديم وهو جنيهان للمتر وليس السعر الجديد ستة جنيهات للمتر لأن المرحلة الثانية تم إسنادها لذات الشركة الأمر الذي ترتب عليه تحميل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان 7414198 جنيهًا فروق أسعار.
واستندت المحكمة التأديبية العليا في أسباب حكمها، إلى قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات ومرور أكثر من 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة فأصدرت حكمها بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحالين بمضى المدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح ومحمد هشام ، نائبى رئيس المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة