قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 141 لسنة 50 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة بور سعيد، فيما تضمنه من مجازاة عميد كلية التربية بعد ثبوت عدم إجراء التحقيقات معه بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر، ومحمد فيصل ، نائبى رئيس المجلس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن رئيس جامعة بور سعيد طلب من الدكتور عبد الحميد عثمان الحفني ، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق المنصورة التحقيق مع الطاعن الدكتور علاء الدين حامد أحمد ، عميد كلية التربية بجامعة بور سعيد فيما نسب له من مخالفة وبناء على التحقيق قرر رئيس جامعة بور سعيد مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه.
وأوضحت المحكمة أن التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه باطلًا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس وفقًا لقانون تنظيم الجامعات مما يترتب عليه بطلان القرار فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة