أكدت دكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يعلنان عن بالغ انزعاجهما ورفضهما التام، لما أثير حول عرض أحد النواب بالبرلمان، لمقترح قانون خاص بخفض سن زواج الفتيات إلي ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.
وقالت نائب وزير الصحة أن هذا المقترح يخالف كافة المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل ب 18 عاما ، ويعتري ذلك انتهاكا لحقوق الطفل والأم، وتراجعا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصرنا الحبيبة في مجال المحافظة علي حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السئ في رفع معدل الزيادة السكانية وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير علي الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي في جمهورية مصر العربية.
وتوجهت مايسة شوقي بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لرفضها هذا المقترح، وأخصت بالذكر نائبات مصر المحترمات علي سرعة التحرك لمواجهة هذا المقترح، كما شكرت المجلس القومي للمرأة الذي لا يدخر وسعا في المحافظة علي حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة راعي حقوق الطفل في جمهورية مصر العربية.
وقالت نائب وزير الصحة أن هذا المقترح يخالف كافة المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل ب 18 عاما ، ويعتري ذلك انتهاكا لحقوق الطفل والأم، وتراجعا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصرنا الحبيبة في مجال المحافظة علي حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السئ في رفع معدل الزيادة السكانية وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير علي الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي في جمهورية مصر العربية.
وتوجهت مايسة شوقي بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لرفضها هذا المقترح، وأخصت بالذكر نائبات مصر المحترمات علي سرعة التحرك لمواجهة هذا المقترح، كما شكرت المجلس القومي للمرأة الذي لا يدخر وسعا في المحافظة علي حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة راعي حقوق الطفل في جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة