عقدت اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دولياً ورشة العمل الثانية "توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى نشرها العلمى وربطها برابط مشترك فى قواعد بيانات “Scopus & ISI بالتعاون مع بنك المعرفة، برئاسة د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وبمشاركة ممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد نائب الوزير أن التعليم العالى يشهد فى العصر الحالى توسعاً كمياً غير مسبوق الأمر الذى يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، واستكمال ملفاتها استعداداً لتقديمها لجهات التصنيف العالمية، مما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة لغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذى يخدم الحركة العلمية على المستوى المحلى والعالمى، فضلآ عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور، لافتاً إلى أن جامعاتنا تسعى سعياً حثيثاً لتحظى بمنزلة فى التصنيف الدولى للجامعات، وهذا لا يعتبر هدف بحد ذاته، وإنما الهدف من هذا هو تحقيق وضمان الجودة فى التعليم العالى فى مؤسساتنا الجامعية، وذلك مقارنة مع مستوى جودة التعليم العالى لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.
وأشار د. عصام خميس إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف ممثلى المؤسسات التعليمية والبحثية بمصر على المسح الشامل الذى تم إجراءه بمعرفة خبراء دار نشر إلسيفير Elsevier بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والتى ذُكِرت فى النشر العلمى فى المجلات العالمية. هذا وقد طلب نائب الوزير من ممثلى الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها فى ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر فى هولندا. ومن المعلوم أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدى إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها. وبالتالى فإن الإجراء الجديد الذى يتم لجميع المؤسسات لأول مرة فى مصر سيؤدى إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونتوقع أن يؤدى إلى المزيد من الإرتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالى ينعكس بالإيجاب على ترتيبنا فى التصنيفات العالمية.
