قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون الإيحار القديم، إن المشروع سيُطرح للنقاش فى اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثالث، وإن الهدف الأساسى من القانون هو إعادة توزان العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأضاف "نصر الدين"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيطبق على ثلاث مراحل، ولن يتم تحرير عقود كما يروج البعض، وأنه فى حال إقراره سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون، الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تُستخدم فى غير الغرض السكنى، مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحامين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فى بيانه، أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى، ولكن المشروع ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مالك كحيان
المهم الفعل
كلام كلام من 2009 وكله كلام الشهر اللى السنه اللى جايه دور الانعقاداللى الى جاى وهكذا زهقنا دورا على تنميه وعلى ضرائب عقاريه فى بلد تانىيحصل تنميه ازاى وكل واحد مانتخ فى شقه ب 2 جنيه ويقضيها اى حاجه وخلاص واللى سيفاقم المشكله اكثر واكثر الافتراب من القانون الجديد والتدخل فيه مما سيجعل الملاك يحجمون عن التاجير وبدل 12 مليو شقه مغلقه شوف هيكونو كام نرجوكم التدخل للحل وليس للتعقيد كالعاده