إلغاء التعاملات الورقية فى المصالح الحكومية.. النواب يطالبون بسرعة التحول.. ويؤكدون: سيوفر للدولة ملايين الجنيهات.. واختصار الوقت وانتهاء ظاهرة "الكعب الداير".. برلمانى يطالب الحكومة بعرض خطة التحول فى أسرع وقت

تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن التحول من التعامل الورقى إلى التعاملات الإلكترونية فى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعللوا ذلك بان هذا التحول له العديد من الإيجابيات أولها توفير ملايين الجنيهات واختصار الوقت وتحسين مستوى الخدمات.

كما طالب النواب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات التى اعلنت الحكومة عن الانتهاء منها خلال عام 2016، وذلك لسهول التحول إلى العامل الإلكترونى وفى نفس الوقت لحسن توجيه الدعم لمستحقيه.

وفى هذا الإطار تقدم النائب على عبد الواحد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار العمل بالمراسلات الورقية بين الوزارات وفى المصالح الحكومية المختلقة.

وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن المكاتبات الورقية لا تتواءم مع طبيعة العصر الإلكترونى الذى نعيش فيه، لأنها السبب الرئيسى فى الروتين الورقى والزحام وإمكانية ضياع أى من تلك الأوراق فى طريقها من وزارة إلى أخري، إضافة إلى الملايين التى يمكن توفيرها نظير وقف التعامل الورقى نتيجة البريد الحكومى ونقله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بجانب هذه المشكلات، توجد الآلاف من الرسائل التى تخرج يومياَ من الوزارات والمصالح الحكومية من الصعب قراءتها بسبب سوء الخط مما يضيع الوقت ويصعب من عملية الأرشفة والمتابعة، متسائلاَ " هل نكتفى باقتناء أجهزة الكمبيوتر والانترنت للتباهى دون استعمالها بطريقة صحيحة؟".

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة الحكومة لإعلان التعامل الالكترونى فى كل المؤسسات والهيئات الحكومية فى مصر ووقف التعامل الورقي؟، لافتاَ إلى وجود العديد من المقترحات ومشاريع القوانين التى قدمت خلال السنوات الطويلة الماضية ولكن دون نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وأكد عبد الواحد، على أن الانتقال من الحكومة الورقية إلى الإلكترونية يعمل على تخفيف الضغط على المصالح الحكومية وسيرفع من كفاءة العمل ويضمن الإستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة العليا للدولة.

وفى هذا الإطار أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن إلغاء التعاملات الورقية فى الهيئات والوزارات والمؤسسات لن يتم سوى بوجود قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وربط جميع هذه الهيئات بعضها البعض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التحول من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية خطوة مهمة على الطريق الصحيح وسينتج عنه العديد من الإيجابيات سواء على المواطن تتمثل فى سهولة الإجراءات ووجود أكثر من منفذ لتقديم الخدمة ومواكبة التطور التكنولوجى، وثانيا توفير النفقات بسبب طباعة المستندات والأوراق المطلوبة لمصلحة بعينها.

وأشار ملك، إلى تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن عدم الالتزام من الانتهاء من قاعدة بيانات المواطنين التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالانتهاء منها قبل نهاية 2016.

وتابع: تسبب عدم الانتهاء من قاعدة البيانات حتى الآن إلى عدم القدرة على اتخاذ القرار حيال الإجراءات اللازمة لتحديد المستحقين للدعم، واستنزاف عشرات المليارات المخصصة من قبل الدولة لإجراءات الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، ووصولها لغير المستحقين، وأخيرا عدم القدرة على ميكنة جميع المصالح الحكومية وربطها ببعض والانتقال من التعامل الورقى إلى الإلكترونى.

وفى نفس السياق أكد عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتقال من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية فى جميع المصالح والوزارات والهيئات الحكومية، قائلا: العديد من دول العالم والدول المجاورة انهت التعاملات الورقية لما لها من نتائج سلبية فى التعامل وإهدار ملايين الجنيهات سنويا بسبب طباعة الأوراق.

ونوه عبد الجواد، إلى غنه تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة للحكومة بشأن سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين على مستوى الجمهوري، وذلك لانه بموجب هذه القاعدة سيتم اتخاذ العديد من الخطوات سواء التعاملات الالكترونية او محاسبة ال؟أشخاص المتهربين من الضرائب او المتربحين من مناصبهم بموجب هذه المعلومات.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان التعاملات الإلكترونية لها العديد من الايجابيات اولها اختصار الوقت، من خلال عدم  ذهاب طالب الخدمة إلى اكثر من جهة من اجل الحصول على اختام او موافقات وبالتالى ستنتهى ظاهرة"الكعب الداير"، إلى جانب توفير ملايين الجنيهات للدولة.