تظلم بعض تجار الذهب فى مصر مما أسموه بتعسف مصلحة الضرائب مع التجار القطاعى فى جميع أنحاء الجمهورية عند تحصيل الضريبة، الأمر الذى تطور إلى الحجز على أموالهم فى البنوك.
وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى بيان له، إنه سيتم رفع مذكرة للشعبة العامة للمصوغات الذهبية لاتخاذ اللازم فى الأمر وعقد اجتماع موسع وبصورة رسمية يجمع كافة تجار الذهب بالقطر المصرى.
وتوافق تجار الذهب مع مصلحة الضرائب فى وقت سابق حول "ضريبة القيمة المضافة" وتم حسم الملف منذ فترة بالتوافق على دفع الضريبة عند الدمغ بواقع 5 جنيهات لعيار 18 و3 جنيهات لعيار 21.
كما يتم احتساب ضريبة 42 قرشا على كل جرام عند دمغ الذهب على أن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة عند عملية الدمغ توفيرا للوقت والجهد خاصة وجود ما يزيد عن 30 ألف محل ذهب فى مصر مما يصعب على مصلحة الضرائب عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة