بدأت المملكة العربية السعودية، فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب، الذين يعملون فى القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو 26,6 دولار، فى خطوة جديدة لتحصيل اموال اضافية بهدف مواجهة العجز فى موازنتها بعد تراجع اسعار النفط.
وأوضحت السلطات السعودية الخميس أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم اقرباء المقيمين الاجانب فى المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين، وقالت ادارة الجوازات فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن القرار دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو، مشيرة إلى ان قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل فى يوليو 2020 إلى 106,6 دولار شهريا.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط فى العالم، على تنويع اقتصادها الذى لطالما اعتمد بشكل أساسى على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذى طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وأعلنت المملكة العام الماضى خطة شاملة تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وكان من المتوقع ان يبلغ العجز فى الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضى أدى إلى خفض فى الدعم الحكومى وتأخر فى المشاريع وتجميد مؤقت للأجور فى القطاع الحكومى.
لكن العجز فى الميزانية السعودية تراجع بنسبة 71% فى الربع الاول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية، وفى يونيو، بدأت المملكة العربية السعودية للمرة الاولى تطبيق نظام ضرائبى على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وتشمل الضريبة الجديدة على عائلات المقيمين الاجانب والعمال المكفولين من قبلهم، بحسب الهيئة العامة للاحصاء بالسعودية، نحو 2,2 مليون شخص.
