عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال مناقشة الأزمة السكانية ومدى تأثيرها على الأمن القومي، وذلك بحضور الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان.
وتقدمت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية إلى النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالنص الآتى: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
وقالت شوقى، إن مشروع القانون يخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، وذلك فى إطار الحد من الزيادة السكانية.
وأضافت شوقى إلى أن مشروع القانون المقدم منها بخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط للحد من الزيادة السكانية، مُقترح يمكن العمل عليه، مشيرة إلى إمكانية إضافة مقترحات مماثلة كأن تحصل المرأة العاملة على نصف إجازة بعد الطفل الثانى.
وتابعت شوقى، أن البعض قد ينظر إلى مشروع القانون المقترح إلى كونه "متعسف"، لكنه قد يكون جرسا يدق على حد وصفها، ويمكن العمل عليه، مشيرة إلى أنه سعيًا للحد من الزيادة السكانية، يتم توفير وسائل منع الحمل مجانا فى وزارة الصحة.
ولفتت شوقى، إلى أن أحد الخطوات الهامة التى تتبناها الحكومة توعية الشباب المقبلين على الزواج، وذلك من خلال الأزهر والكنيسة، بجانب التركيز على تلك القضية خلال خطبة الجمعة.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشايخ عظماء ومتخصصين كبار فى الدين الإسلامى أكدوا أن الأديان السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامى أعطت للمرأة الحق فى تنظيم نسلها أو حتى الامتناع عن الإنجاب.
وأضاف عامر، أنه وفقا للعلماء، للرجل الحق فى الزواج مرة أخرى للإنحاب إذا رفضت الزوجة الأولى، وذلك كنوع من التوازن.
وحذر عامر، من الزيادة السكانية التى تقدر بنحو 2 مليون كل عام ووصول التعداد إلى 92 مليون نسمة بالإضافة إلى 7 ملايين بالخارج، مؤكدًا حرص اللجنة على ضبط هذه المشكلة، قائلاً : "كل دول محتاجين ياكلوا ويلبسوا وعلاج وشقق وعرسان .. الكلام ده بيخوفنا".
وأكد أن الزيادة السكانية، من أهم المشكلات التى تعوق الأمن القومى، ولذلك اللجنة عقدت نحو 5 اجتماعات لمناقشة هذا الملف.
وأشار عامر، إلى أن هناك مجموعة عمل من أعضاء اللجنة وضعوا دراسة بشأن الحد من الأزمة السكانية، من بينها إعفاء الرسوم من الضرائب ودعم السلع والإنفاق على الطفلين الأول والثانى فقط فى المراحل التعليمية، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، فضلاً عن منح الأسر المثالية التى تلتزم بتنظيم النسل وأتم أبناءهم تعليمهم منحة لأداء فريضة الحج.
وأكد عامر، أن إيجاد حلول عاجلة لحل قضية الزيادة السكانية أمر لا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن أحد ركائز الاستراتيجة الخاصة بحل إشكالية الزيادة السكانية، يتمثل فى القضاء على الفقر ورفع الحماية الاجتماعية والتوعية الشاملة التى يجب أن تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما فيها وسائل الإعلام، والتوسع فى القوافل الميدانية.
من جانبه، أكد النائب محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن تضارب البيانات دليل على عدم التنسيق فى الحكومة، منتقدًا عدم وجود مردود فعلى للمؤتمرات والجلسات التى تعقد بشأن تنظيم الأسرة، قائلاً: "كل اللي اتعرض كلام نظرى زي أيام الاتحاد الاشتراكي .. لكن مفيش نتيجة".
وتساءل خميس، عن نسبة انخفاض المواليد فى ضوء البرنامج الذى تم وضعه، مشددًا على أهمية وضع خطة للاستفادة من الطاقة البشرية الموجودة، قائلاً : " مصر مش مستحملة التهريج".
بدوره، انتقد اللواء صلاح شوقى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، غياب الأنشطة فى المحافظات لمكافحة ظاهرة الزيادة السكانية بتصحيح الموروثات لدى البعض، فيما قال النائب أحمد العوضى، إن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، مشددًا على أهمية وضع استراتيجة شاملة على مستوى الدولة لحلها مع أن يكون لدى المواطن قناعه تامة بأن الزيادة السكانية تمثل خطرا يهدد الأمن القومى ولابد من التكاتف لحلها.
