تزايدت مؤخرا المخاوف الأوروبية من تفشى ظاهرة تجنيد الشبان للقتال فى الخارج وتسفيرهم إلى منطاق الصراع، وشكل ذلك مصدرا للقلق المتنامى فى دول التكتل الأوروبى وخاصة أنه فى عام 2014 كانت الأرقام الأوروبية تشير إلى وجود مئات الأوروبيين يشاركون فى العلميات القتالية فى سوريا.
من جهتها حذرت وكالة العدل الأوروبية "يوروجست" من المخاطر المترتبة على عودة أسر المتطرفين الأوروبيين المتواجدين فى أماكن النزاعات فى سوريا والعراق، من النساء والأطفال، وقالت إنهم "أخطر من الرجال أنفسهم".
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فإن التقرير السنوى ليوروجست ومقرها فى مدينة لاهاى الهولندية يؤكد أن عدد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق لم يزد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لكن من الممكن أن يتم نقلهم إلى أماكن آخرى.
ويقدر عدد الأجانب فى سوريا والعراق بـ5000 مقاتل، لكن السلطات تتخوف حاليا ممن يسمون بالإرهابيين المحليين أو "الذئاب المنفردة"، وهؤلاء لم يسافروا إلى أماكن الصراعات ولكنهم يتعاطفون مع التيارات الإرهابية ويعتبرون قنابل موقوتة قد تنفجر فى أى لحظة.
وقالت رئيسة الوكالة ميشيل كونينكس إن "هناك عوامل جديدة لابد من الانتباه إليها فى التعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهى إشكالية التعامل مع عائلاتهم وأطفالهم، ودعت جميع السلطات فى الدول الأعضاء إلى إعطاء الأهمية الكافية لنساء وأطفال المقاتلين المتشددين، باعتبار أنهم أهم العائدين حاليا إلى دول أوروبا، مؤكدة أنه "يتعين على السلطات تقدير مدى خطورة كل فرد منهم على حدة".
وأشارت كونينكس إلى مخاطر الفراغ القانونى المحيط بأوضاع هؤلاء حاليا فى الكثير من الدول الأوروبية، مضيفة قولها: "لا يعتبر القاصر أو المرأة أقل خطورة من غيرهما، وبخاصة إذا كانا يمتلكان النية والقدرة على تنفيذ عمل إرهابى".
وناشدت المسؤولة الأوروبية دول الاتحاد بتوخى الحذر تجاه ما سمته بـ"الشريحة الجديدة من الإرهابيين"، وبخاصة النساء من أصحاب السوابق الجنائية، أو اللاتى كن شاهدات على أعمال إرهابية فى أماكن الصراعات.
وأوصت السلطات فى الدول الأوروبية بالعمل على تحديث أنظمتها وقوانينها لتتماشى مع التحديات الجديدة المتمثلة فى تواجد عدد كبير من القاصرين القادمين من أماكن الصراعات والذى يخشى من تحولهم لقتلة محترفين فى أوروبا.
وكشف تقرير أعده منسق الاتحاد الأوروبى لقضايا الإرهاب "جيل دو كيرشوف" أن ما يقرب من 1750 مقاتلا أجنبيا يحتمل أن يكونوا عادوا إلى بلدانهم الأروبية، وهناك نحو 15 إلى 20% قتلوا، و30 إلى 35% عادوا إلى بلدانهم و50% لا يزالون فى سوريا والعراق.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب فى صفوف تنظيم داعش فى ليبيا الذين يمكن أن يحاولوا استخدام جنسياتهم أو روابطهم الأسرية للعودة إلى أوروبا، وتستخدم دول مثل تركيا ولبنان والأردن للعبور.
وتعتمد أغلب الدول الاوروبية على فئتين من السياسات فى التعامل مع تدفق المقاتلين على ساحة القتال فى سوريا والعراق، الأولى تتمثل فى منع المتطوعين من الذهاب لسوريا والعراق من خلال العواقب القانونية المتمثلة فى مصادرة جوازات السفر، وإلغاء الجنسية، والمحاكمة، والثانية التركيز على مساعدة العائدين من سوريا والعراق على الاندماج فى مجتمعهم، وتأهيلهم فكريا، ونزع التوجهات الراديكالية من معتقداتهم.
