ننشر تفاصيل موافقة "الزراعة" على إقامة 5986 مشروعًا للنفع العام والخاص

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى مشروعات النفع العام بالمناطق الأكثر احتياجًا، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد إجراء التعديلات الأخيرة على قانون البناء على الأراضى الزراعية للتوسع فى المشروعات الخدمية، وأيضا التوسع فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى.

ويوضح أخر تقرير أصدرته الادارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، الذى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه، الموافقة على إقامة 2007 مشروعات، للنفع العام على مساحة من الأراضى بلغت 2407 أفدنة، منها إقامة 1138 مدرسة حكومية على مساحة بلغت 865 فدانا، و93 معهدا أزهريا على مساحة 39 فدانا، بجميع المحافظات من يناير العام الماضى وحتى 25 من الشهر الجارى، بالإضافة إلى الموافقة مشروعات النفع الخاص التى تقدم الانتاج الزراعى والحيوانى التى تم الموافقة عليها بعدد 3979 مشروعا خاصا بمساحة 410 فدان و21 قيراطا على مستوى الجمهورية.

وأكد التقرير، أن ضمن مشروعات النفع العام الموافقة على 290 محطة صرف صحى، و23 محطة معالجة صرف صحى، و2 سور حول كنيسة، و2 مسح سيزمى، و62 مركزا للشباب، و10 مكاتب بريد و30 مسجدا و2 مخزن وورشة مؤقتة، و2 شونة للتحفظ على السيارت المضبوطة، و1 غرفة تجارية، وكلية للطب البيطرى، و6 محطات وقود سيارات، و2 كلية فنون تطبيقية، وقاعة تدريس ومخازن للتقاوى والأسمدة، ومشروع نقل مصارف ومحطة رفع مياه المحسمة إلى شرق القناة، و17 محطة خلط إسفلتية خرسانية، و9 مقر للجمعيات الزراعية، و8 مستشفيات، و14 مبنى إدارى ومجمع مصالح وخدمات و3 دار مناسبات، ومصنع لتدوير القمامة.

وأضاف التقرير، أنه تم الموافقة على إقامة 14 محطة مياه الشرب، و23 وحدة سكنية وإسكان اجتماعى، وسلخانة، و1 سلاسل تجارية، وخط ناقل لمياه الصرف الصحى، وغرف بلوف، جمعية خيرية، وتوسعة مزلقان، وتوسعة طريق، و5 تشوين معدات ومهامات و37 بئرا للبترول، وحضانة ومشغل للفتيات، وخط سكة حديد بطول 19 كيلو متر، وسوق خضار، وسوق ماشية، ومقر محكمة ومصلحة الطب الشرعى، ومكاتب خشبية، و5 أندية رياضية و15 نقطة شرطة ومرور، و6 وحدة إسعاف، و3 وحدات بيطرية، و52 وحدة صحية، ووحدة لطب الاسرة.

وتابع التقرير، الموافقة على إقامة 4 وحدة مطافئ، ومركز الدراسات الأثرية، و3 مراكز تدريب، ومركز لذوى الاحتياجات الخاصة، و2 مستودع بوتاجاز، ومستودع مخابز، ومصرف قاطع لمياه الرشح، ومصنع لتدوير المخلفات و3 مقابر، ومقر لجنة الفرقان، ومقر للنيابة، بالإضافة إلى 3 مقر للوحدة المحلية، و2 غرفة مأخذ مياه مرشحة، و10 كبارى وطرق، و2 مبنى للإدارة التعليمية، و8 مبانى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و4 مجازر ألى ويدوى.

فضلا عن الموافقة على، مجمع تجارى سياحى، و7 محطات لتخفيض الضغط، و24 محطة لتوزيع الكهرباء، و2 محطة غاز طبيعى، بالإضافة إلى 3 محطة معالجة غاز طبيعى، ومحور كوبرى، وغرفة لتجميع خطوط الإنحدار، ومد خط مازوت بطول 110 كم، و24 خط غاز طبيعى 695 كم، ومد خط للصرف الصحى، بإجمالى 2007 مشروع على مساحة من الأراضى بلغت 2407 أفدنة على الأراضى الزراعية. 

وأضاف التقرير، أن مشروعات النفع الخاص التى تقدم الانتاج الزراعى والحيوانى التى تم الموافقة عليها بعدد 3979 مشروعا خاص تقدم الانتاج الزراعى والحيوانى بمساحة 410 فدان و21 قيراط على مستوى الجمهورية منها الموافقة على 1258 سكن ومخزن لخدمة الارض الزراعية، و1874 مشروعا احلال وتجديد، ومصنع عصائر، و11محطة فرز، و73 مستودع بوتجاز، 28 مزرعة دواجن و2 مزرعة ارانب، و21 ثلاجة، و2 جمالون للتخزين، 593 حظيرة للمواشى، و1 خلايا شمسية، وإقامة سور بطول 5 كيلو متر، طلمبة رصف، نقل ماكينة طحين فرانة ارز، وعنبر للبيض، و مجزر دواجن، ومدرسة خاصة، و4 عيش غراب، و28 نقل مستودع،و 2 نشاط صناعى غذائى، و2 معمل منتجات البان، وغرفة ادوية طبية، و35 غرفة ايواء، و2 إقامة صوامع.

يأتى ذلك بعد إجراء تعديلات لقانون البناء على الأراضى الزراعية، بقرار رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836 لسنة 2011، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفى الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التى تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.

وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الادارات المركزية التابعة لحماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

 وساهم القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.