* معتز محمود يطالب الحكومة بتقديم حصر دقيق عن الوحدات المغلقة التابعة لها
* إسماعيل نصر الدين: ثروة عقارية مهملة يجب استغلالها وفقًا للقانون
وضع عدد من نواب البرلمان روشتة للاستفادة من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، والتى كشف عن عددها تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن الهدف الأساسى هو المساهمة فى حل الأزمة السكانية، ليأتى تقنين وضع الوحدات المخالفة وفقًا للقانون من أهم المقترحات، وتوصيل جميع المرافق لها، وفرض ضريبة مرافق كاملة على الوحدات المغلقة بدون أسباب.
وفى هذا الإطار طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن يقدم مجلس الوزراء بتقديم حصر شامل عن عدد الوحدات التابعة للوزارات المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية غير مستغلة ومغلقة، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيالها من قرارات.
وأوضح "محمود"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ توجد 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتطلب معرفة التفاصيل عن هذه الوحدات من خلال تقديم حصر للتابع منها للحكومة سواء وزارات، أو هيئات، أو مصالح، والخاص منها بالمواطنين، تمهيدًا لبحث سبل الاستفادة منها.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أنه وفقا للحصر الذى ستتقدم به الحكومة سيتم فتح الوحدات المغلقة التابعة للحكومة للاستفادة منها، متساءلاً: "ولكن هل كانت هذه الوزارات طوال هذه المدة ملتزمة بدفع الضريبة العقارية؟، هذه الوحدات خاضعة للضريبة العقارية بالفعل، ولكن هل يتم تحصيلها من الجميع؟".
وطالب الحكومة بتحصيل الضريبة العقارية المنصوص عليها فى القانون، وبدلاً من أن تؤول إلى الخزينة العامة للدولة لابد أن تؤول لصندوق الإسكان الاجتماعى بشكل مباشر.
فيما شدد النائب محمد بدراوى، على ضرورة أن تتقدم كل وزارة بحصر شامل للوحدات التابعة لها غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وفتحها للاستفادة منها على جميع الأصعدة.
وعن الوحدات المغلقة الخاصة أكد بداروى، أنه لا يستطيع أحد أن يلزم أصحابها بفتحها، ولكن الخاضع فيها للضريبة العقارية لابد من تحصيلها حتى لا يضيع حق الدولة، منتقدًا تحصيل مليار جنيه فقط حصيلة الضريبة العقارية عن العام المالى الماضى.
واقترح عضو مجلس النواب، فرض ضريبة رفاهية على الفيلات والقصور والشقق الفاخرة بواقع 10% يتم فرضها على فاتورة الخدمات مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، وضريبة رفاهية على السيارات الفاخرة، والوحدات التابعة للشركات والمجموعات العقارية، تحصل منها عند البيع مباشرة، مؤكدا أن هذا الأمر يصب مباشرة فى مصلحة الخزانة العامة للدولة دون المساس بمحدودى الدخل.
بينما وضع النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، روشتة للاستفادة من هذه الوحدات، مطالبًا بسن تشريع ومجموعة من القرارات تهدف للاستفادة من الـ10 ملايين وحدة المغلقة التى كشف عنها الجهاز المركزى فى التعبئة العامة والإحصاء، قائلاً: "ثروة عظيمة قد تساهم فى سد عجز الموازنة وحل أزمة الإسكان".
وكشف "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ خاصة عن الأسباب الحقيقية وراء غلق أكثر من 80% من هذه الوحدات، وأرجع ذلك إلى الخوف من المستقبل، وحرص المواطنين على ادخار وحدات لأبنائهم، إلى جانب صعوبة إجراءات توصيل المرافق، بالإضافة إلى مسألة تقنين وضع اليد، إذ يوجد العديد من المواطنين لا يستطيعون تقنين أوضاعهم بعد بناء عقارات فى فترة زمنية معينة، وبسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العملية بشكل مباشر لجأ المواطنون إلى غلق هذه الوحدات.
وطالب النائب بسرعة تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، ولكن بعد التأكد من السلامة الإنشائية، وخطوط التنظيم، والالتزام بقيود الارتفاع، وبالتالى فإن عدد كبير من هذه الوحدات سيعاد فتحها والاستفادة منها، وفيما يخص الشريحة التى تغلق وحداتها دون عذر يتم تحصيل قيمة المرافق بشكل شهرى طبقًا للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
دفع ضرائب على الفيلات و القصور
كدة بقى حرام حيتظلم فيها بعض المسئولين الكبار و أقاربهم
عدد الردود 0
بواسطة:
أبوالشيماء
عنصرية تطبيق القانون
الحكومات الفاشلة هى التى تبحث عن موارد الدولة من المواطن والحكومات الناجحة هى التى تحصل على مواردها من مشاريع انتاجية .......... رجاء ضم الشاليهات والفيلات والقصور فى جميع محافظات مصر مع الوضع فى الاعتبار انكم سوف تحافظون على استثناء أنفسكم من تطبيق أى التزامات أو دفع جنيه واحد للدولة . مجلس النواب والحكومة سوف يبحثون عن كل عشة فى مصر يحصلون منها على عائد وسوف يتناسون الفيلات والقصور والشليهات السياحية التى يمتلكونها تحت بند تشجيع السياحة والاعفاءات .......... هذه هى الحقيقة المرة التى لن يتكلم عليها أحد من الاعلاميين فى الفضائيات أو الصحافة .
عدد الردود 0
بواسطة:
رافت خلف
معظم اصحاب الشقق المغلقة يعملون بالخارج
لا داعي لفرض ضرائب عليهم . هل لابد ان يؤجروا سكنهم اثناء تواجدهم بالخارج فهم يحضروا شهر واحد في السنة . معظم الشقق المغلقة اصحابها يعملون بالخارج و يقيمون فيها في الاجازات . فمصر بها 10 ملايين مغترب بالخارج فهم ثروة الوطن يحولون حوالي 25 مليار دولار سنويا و بلاش تتفشوهم . و ياريت ان يوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الحصاء سبب غلق هذة الشقق طبقا لاستمارة حصر البيانات . ولا يعطي رقم مضلل لاعداد الشقق المغلقة .
عدد الردود 0
بواسطة:
العربي
لو الحكومة طهرت جسدها من الفاسدين و المرتشين فى المحليات لحصلت ملايين تضيع عليها الى الان.
يعنى مواطن وضع دم قلبه فى شقه لابنه يتزوج فيها - ام من يبنى عمارات مخالفة و على ارض مسروقة من الدولة وقد كان التشجيع للفاسدين من اجهزة الدولة نفسها و المتمثلة فى المحلياتالفسدة و المرتشيين وهذا خسر الدولة الملايين -- ماذا فعلت لهم ايها النائب الهمام ؟ ماذا عن مئات الالاف من العقارات المخالفة ماذا شرعت لهم من عقاب رادع ؟ هل تساوى عندى من يشترى شقه لابنه من من يمتص دم الكادحين ويحصل الملايين ويشيع الفساد بأغراءاته لموظفى الدولة الفاسدين.-- ارحمنا من افكارك الجهنمية وربنا يوفقك فى تخليص مصر من افات المحليات التى ابتليت بها بلادنا وليس لها رادع منك او من قبلك بل القرار هو (المصالحة ) ياحنين - لان هناك جماعات ولوبى مصالح ممن يفترض ان ينظموا ويشرعوا الاعوجاج و التشوه و الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
وحيد عبيد
لنا الله
بدل ماتدورو على واحد غلبان ومتغرب وطالع عين اهله وقافل شقته اللي ماعندوش حاجة في الدنيا غيرها شوفو مشاريع الاسكان اللي ماخلصت من 2010 بسبب انها من عهد مبارك اقسم بالله عمارات خلصانة وواقفة على وصلة مياه ووصلة كهربا ووصلة صرف والناس ضايعة بين مقاول المشروع وبين الاجهزة الحكومية ويقولك شقق مغلقة قال
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
بيئة صحية نظيفة امنة - A clean, healthy, safe environment
بيئة صحية نظيفة امنة - A clean, healthy, safe environment
عدد الردود 0
بواسطة:
بنت مصرية
التسعيرة هى الحل !!
جزء كبير من مشكلة الوحدات المغلقة راجع الى ان أصحابها لما حتى بيعرضوها للأيجار بيطلبوا فيها مبالغ كبيرة محدش بيقدر يدفعها , فبتفضل الوحدة مغلقة فى انتظار اللى هيدفع المبلغ المطلوب , مفروض الأحياء تعمل أسعار موحدة للوحدات السكنية فى كل منطقة حسب المنطقة والمساحة ونوع التشطيب , ويلتزم بيها الملاك ويصر المستأجرين ميدفعوش اكتر منها بجنيه واحد, بكده المالك هيبقى عارف انه مهما فضل قافل شقته محدش هيدفع فى ايجارها اكتر من الأيجار المقرر , بينما هو وهو قافلها عمال بيدفع عنها ضرايب وصيانة وفواتير وخلافه , يعنى هو الخسران لما يفضل قافلها واحسنله يأجرها بالمبلغ المقرر من الحى , ده هيساهم الى حد كبير فى حل مشكلة الوحدات المغلقة اللى اصحابها قافلينها انتظارا للى يدفع فيها خمس تلاف جنيه ايجار شهرى بينما محدش عاوز يأجرها بأكتر من الفين جنيه .
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
الطريق للفشل
ماصدقنا نحس بالامل منذ كلام الريس الاخير باننا علي الطريق الصحيح واذ بعتاولة النواب يفتشون في فرض ضرائب جديدة علي المواطنين مع العلم بان هناك ضريبة عقارية مفعله بالفعل. هاتاخد من المواطن مرة اخري هايطق المواطن ويخرج عن طوعك ياحكومة.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
لكل داء دواء يستطب به.......إلا حالتنا .....أعيت من يداويها
هذا افضل كثيرا من تهتم اللجان الاقتصاديه في مجلس النواب بزياده الانتاج واسترداد قيمه الجنيه المصري.... وان توجه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في المجلس جهودها في مجال الاختصاصات المنوطه بها فيما يخص التعمير الحضرى والريفى، والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة والبنيه التحتيه وتوفير مواد البناء بالسعر المناسب، والتخطيط العمرانى وشؤون التنمية والتعمير والمدن الجديدة للقضاء جذريا علي مشكله الاسكان.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
لكل داء دواء يستطب به.......إلا حالتنا .....أعيت من يداويها
هذا افضل كثيرا من تهتم اللجان الاقتصاديه في مجلس النواب بزياده الانتاج واسترداد قيمه الجنيه المصري.... وان توجه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في المجلس جهودها في مجال الاختصاصات المنوطه بها فيما يخص التعمير الحضرى والريفى، والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة والبنيه التحتيه وتوفير مواد البناء بالسعر المناسب، والتخطيط العمرانى وشؤون التنمية والتعمير والمدن الجديدة للقضاء جذريا علي مشكله الاسكان.