* ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر يدل على استقبال "الفيضان" للعام المائى
* قانون الاستثمار لم يهدر حقوق عمال قطاع النقل البحرى
* شائعة بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة
* زيادة كبيرة بالصادرات الزراعية ولا يوجد حظر على الخضراوات المصرية
* وتهيب الوزارة بجميع المواطنين بتحرى الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات
رد مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقريره الدورى، اليوم، الخميس، على عدد من الشائعات التى أطلقها البعض بهدف نشر بلبلة مغرضة بين المواطنين، وزعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتوضيح الحقائق حول مايثار فى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.
لا صحة لشائعات زيادة أسعار اللحوم والدواجن قبل عيد الأضحى
وكشف المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد، بزيادة أسعار اللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وأنه لا يوجد ارتفاع فى أسعار اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية، التى يتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها إلى المحافظات مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لإحداث توازن سعرى مع أسواق القطاع الخاص، موضحةً أن الوزارة تتحمل فارق التكلفة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا وكيلو الدواجن المستوردة بـ31 جنيهًا فى منافذها التابعة لها ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين، مشيرةً إلى أنها توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها من خلال التنسيق مع مديريات التموين والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث أنه تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل.
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين، فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.
لا نية لتأجيل الدراسة للعام الجديد 2017-2018
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة لمدة شهر كامل لجميع المدارس والجامعات المصرية بالعام الجديد 2017-2018، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للعام الدراسى الجديد 2017-2018، سواء فى المدارس أو الجامعات, وأنه سوف يتم تحديد- خلال شهر أغسطس القادم- اليوم المحدد لبدء العام الدراسى الجديد، طبقا للخريطة الزمنية التى سيعتمدها كلاً من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد عن طريق طباعة الكتب الدراسية وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب، مضيفةً أنه تم الانتهاء من طباعة نحو 70٪من كتب الفصل الدراسى الأول للعام الجديد 2017 - 2018.
ومن جهتها، ناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي, جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.
لا زيادة فى أسعار تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد، ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى هذا العام، قال المركز، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أكدت أن تلك الأنباء محض شائعات، موضحة أنه لا زيادة مطلقاً فى أسعار تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة مصر للطيران، وذلك منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وأنه تم الاتفاق على سعر تذكرة الحج، وتم سداد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، وجارى استخراج التذاكر اعتبارا من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنها لم تتلق أى تعديلات من شركة الطيران حول زيادة فى سعر التذكرة، مؤكدة، أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة فى 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من محافظة الجيزة وبورسعيد.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو، وقد نجحت الوزارة فى إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج، وفقاً للتكلفة المعلنة لكل مستوى، وبالتالى فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضى السعودية أو المصرية حجزت مسبقاً ولا يوجد أى تغيير فى هذه التكلفة.
وفى النهاية، أهابت الوزارة بجميع المواطنين تحرى الدقة وعدم الانسياق خلف الإشاعات التى يروج لها البعض.
زيادة كبيرة بالصادرات الزراعية ولا يوجد حظر على الخضراوات المصرية
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد بفرض حظر على صادرات الخضراوات والفاكهة المصرية نتيجة عدم جودتها، وتواصل المركز مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، اللتين أكدتا أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لا يوجد حظر لصادرات الخضراوات والفواكه المصرية، وأن ما يتردد من أخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف للإضرار بالاقتصاد المصرى وتشويه سمعة الصادرات المصرية، وأوضحتا أن معدلات الصادرات الزراعية شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام.
ومن جهتها أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الحاصلات الزراعية، التى يتم تصديرها تخضع للفحص الدقيق قبل تصديرها، وعلى مدار فترات طويلة، وذلك للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وكذلك داخل البلد المستورد، موضحة أنه تم سحب جميع عينات المنتجات المصدرة للتأكد من مطابقتها للشروط والإجراءات المعمول بها، ومدى التزامها بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير، مشيرةً إلى أن هذه المنظومة، سيتم تطبيقها فى باقى المنتجات التصديرية الأخرى بالتعاون مع المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية.
كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن كافة الصادرات المصرية تخضع لتحاليل صارمة للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية وللتأكد من جودتها وسلامتها، وأن الجهات المعنية والرقابية فى مصر تقوم بكافة التدابير التى تضمن سلامة المنتج المصرى والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.
وفى النهاية ناشدت الوزارتان المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصرى.
ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر يدل على استقبال "الفيضان" للعام المائى
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد بانخفاض منسوب المياه فى بحيرة ناصر ووصوله إلى "السعة الميتة"، وما تردد أن مصر تعانى حالياً من جفاف غير مسبوق بسبب بدأ التخزين فى بحيرة سد النهضة، وهو ما ينذر بكارثة توقف توربينات السد العالى، وبوار الأراضى الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والرى والتى نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أن مناسيب بحيرة ناصر طبيعية وانخفاضها فى مثل هذا الوقت من العام أمر طبيعى لأنه يتم صرف أقصى كميات من المياه فى موسم الصيف، وعلى عكس ذلك فإن منسوب المياه بالبحيرة أمام السد العالى بدأ بالارتفاع مما يدل على بشائر استقبال الفيضان الجديد للعام المائى 2017/2018، والذى بدأ فى الوصول من يوم 22 يوليو السابق.
وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بشكل الفيضان المقبل الذى سيبدأ أول أغسطس، لأن الظواهر الطبيعية تجعل التنبؤ بالفيضان أمراً صعباً، مؤكدةً أنه يتم صرف كميات المياه من بحيرة السد العالى حسب الاحتياجات المائية لجميع الأغراض، والتى تبلغ ذروتها فى موسم "الصيف".
وفى النهاية أضافت الوزارة أن مصر تستقبل مياه الفيضان من الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، ولديها شبكة رصد جيدة تمتد على مجرى النهر خاصة بعد زيادة معدلات التعاون مع دول حوض النيل، كما أنه يتم الاستعانة أيضاً بصور الأقمار الصناعية أو ما يرصد من خلال هيئة الأرصاد العالمية، وشبكات الرصد التنبؤ بالفيضان، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معه.
شائعة بيع محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وذلك بعد قيام وزارة البيئة بإهداء ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعها فى مزاد علنى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتى نفت دقة تلك الأنباء تماماً.
وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتى لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وفى ذات السياق، أوضحت الوزارة أيضاً أن الجزء الذى تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجى ولا يوجد به أى أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسى من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبى، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهورى.
وفى النهاية أشارت الوزارة إلى أنها قد وضعت برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر بمشاركة المجتمع المدنى وجميع شركاء التنمية ومتخذى القرار، وتم البدء بـ 3 محميات من بينهم "الغابة المتحجرة"، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تطوير المحمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
قانون الاستثمار لم يهدر حقوق عمال قطاع النقل البحرى
وفيما يتعلق بما تردد من أنباء تُفيد، ما أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، عن أنباء تفيد بإهدار قانون الاستثمار لحقوق العمال فى قطاع النقل البحرى.
وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة الاستثمار، ونفت بدورها صحة هذه الأنباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة