نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وذلك بعد قيام وزارة البيئة بإهداء ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعها في مزاد علني، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت دقة تلك الأنباء تماماً.
وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، و التي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أيضاً أن الجزء الذى تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.
وفي النهاية أشارت الوزارة إلى أنها قد وضعت برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية في مصر بمشاركة المجتمع المدني وجميع شركاء التنمية ومتخذي القرار، وتم البدء بـ 3 محميات من بينهم "الغابة المتحجرة"، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تطوير المحمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة