المتهمتان الثالثة والرابعة بـ"تسريب الثانوية" تعترفان بتقديم رشوة

الإثنين، 24 يوليو 2017 03:21 م
المتهمتان الثالثة والرابعة بـ"تسريب الثانوية" تعترفان بتقديم رشوة صورة أحد المتهمين
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تهاني يوسف المتهمة الثانية بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة"،  على كل  أقوالها الواردة بالتحقيقات بخصوص تهمة تقديم الرشوة و التوسط فيها لمصحلة زوجها المتهم الأول عاطف علي، وهو ما دفع المتهم الأول للنظر اليها شزرًا، ليقوم عضو المحكمة بتنبيهه الى انه في محكمة.

وأقرت صباح و تهاني، المتهمتين الثالثة و الرابعة بأمر الإحالة، بذات الإتهام، نافين في الوقت ذاته باقي الاتهامات المُسندة إليهم من الاستيلاء والترويج بقصد الغش، فيما تمسك المتهم الأول عاطف محمد علي، الموظف بالمطبعة السرية، بنفي كل الاتهامات المسندة إليه، قائلا"محصلش".

عقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.

يشار إلى أن المحكمة استمعت فى الجلسة السابقة إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، وهما سمير محمود إبراهيم، مدير عام تنمية الدراسات الإجتماعية بوزارة التربية والتعليم وقت الأحداث، والضابط أحمد محمد سليم الجمًال، معاون مباحث قسم السيدة زينب وقت الأحداث.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجل.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس / صلاح

هو انتم لسه بتحاكموهم ؟

يوم الحكومة مش بسنة ، اتضح انه بعشر سنين ، عامل المطبعة السرية بهدل البلد ثلاث سنوات ، والنظام القضائى يحاكمه على أقل من مهله ، من أمن العقوبة أساء الادب ، أين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، أم أن يوم مجلس النواب بعشرين سنة ، والله زهقت مما يحدث فى البلد من لا مبالاة فى كل شىء !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة