فيسبوك
واتساب
قررت النيابة العامة بالسويس، بأشراف المحامى العام لنيابات السويس، إحالة قضية رشوة الجمارك الى نيابة أمن الدولة العليا.
كان مكتب الرقابة بالسويس، تلقى معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة، بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنيه، إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.
وكانت النيابة العامة بالسويس، قررت تجديد حبس "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما، لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه، من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية إلى مليون جنيه.
كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنيه.
