قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن الحكومة تحملت مسئوليتها فى حربها على الفساد، واتخذت إجراءات استثنائية استنادا لنصوص استثنائية من أجل مصلحة تونس ومن منطلق القناعة بأن الحرب ضد الفساد مثلها مثل الحرب ضد الإرهاب تستدعى إجراءات استثنائية.
وأكد الشاهد - فى كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال جلسة حوار عامة بمجلس نواب الشعب التونسى لاستعراض استراتيجية الحكومة فى مكافحة الفساد - أن "الحرب ضد الفساد التى تشنها الحكومة هى حرب مفتوحة باعتبار أن الفساد فى تونس، أصبح اليوم يهدد الدولة، ويمثل خطرا على البناء الديمقراطى، علاوة على الارتباط الوثيق بين الفساد والتهريب وتمويل الإرهاب".
وأضاف رئيس الحكومة، أن انتشار الفساد يضرب ثقة الموطنين فى الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على جميع المتورطين فى الفساد من غير تمييز أو انتقائية.
وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها ، مكنت من ضبط شبكات إجرامية كاملة، مشيرا إلى تظافر كل الجهود فى مؤسسات الدولة للوصول إلى الهدف المتمثل فى "فرض احترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه، باعتباره الركيزة الأولى للدولة العادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة