ما أريد قوله أولا أن تحريك أسعار الوقود لم يكن مفاجأة، لأن الحكومة أعلنت منذ فترة ليست بالقصيرة أن هناك برنامجاً فى هذا الصدد سيتم على مدار خمس سنوات فى طريق الإصلاح الاقتصادى، والكل يعلم مسبقاً أن هذا سيتم فى أوائل يوليو حتى من أشاعوا بالكذب لأغراضٍ ماكرة أن الرئيس السيسى قرر تأجيل هذه القرارات، أما كون الحكومة قامت بتعجيل التطبيق يومين فهى عملية تمويه لأننا كلنا يعلم ما كان سيحدث لو لم يتم الأمر فجأة من وقف الحال والوقوف فى طوابير على محطات البنزين لادعاء عدم وجود بنزين أو سولار إلى جانب اختفاء أنابيب البوتاجاز للاستفادة من فرق السعر.
ثانياً ومنذ أيام قليلة اتخذ الرئيس السيسى عدة قرارات لم يتخذها اعتباطا، إنما اتخذها لمساعدة المواطنين من محدودى الدخل على تحمل نتائج الإجراءات التى لا بديل لها فى سبيل الإصلاح الاقتصادى وخروج مصر من أزمتها التى تراكمت على مدار عشرات السنين، فتعالوا لنسترجع هذه القرارات.
١- زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين إلى 50 جنيها بتكلفة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة .
٢- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً بقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة .
٣- زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً بقيمة ما يقرب من 8,25 مليار جنيه .
٤- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 7% بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% أيضا بحد أدنى 130 جنيهاً .
٥- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% إلى جانب علاوة غلاء استثنائية أيضا قدرها 10%
- والقراران الرابع والخامس يمثلان أعلى تكلفة على موازنة الدولة لأنهما يشملان جميع موظفى الدولة أى مئات المليارات من الجنيهات .
٦- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة الخصم الضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
٧- وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على المزارعين .
- هذه هى القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى منذ أيام ويتم تفعيلها ابتداء من يوليو الجارى.
وعلينا أن نعلم الآن أن ما سيوفره قرار رفع الدعم عن الطاقة يقدر من 35 إلى 42 مليار جنيه على أقصى تقديرات الخبراء أى أنه لن يغطى ولو 10% من تكلفة تنفيذ السبع قرارات السابقة بما يعنى أن الأمر ليس بتلك الصورة الظالمة والمظلمة التى يستشعرها البعض .
وما أود قوله أيضا أن الرئيس السيسى كان بإمكانه تأجيل هذه القرارات السبع ليصدرها عقب إعلان رفع الدعم عن الطاقة ليقول للشعب أنه يمحو أثاره وتبعاته عن كاهل المواطن فيصفق له الجميع، لكنه يتعامل بشرف ويسبق الإجراءات الصعبة بمجموعة من قرارات الحماية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن المنصفين فقط هم من يعترفون أن الرجل لا يهمل الفقراء ومحدودى الدخل ويبذل قصارى جهده لحمايتهم، بل أنه يأخذ من الأغنياء ليعطى الفقراء .
- والآن تعالوا إلى مقارنة بين الأسعار العالمية الحالية وبين الأسعار المعلنة حتى لا يتذرع البعض بانخفاض أسعار البترول عالمياً، لنعرف الفرق على سبيل المثال لا الحصر :-
سعر البنزين 95 عالمياً 521 دولار للطن أى ما يعادل 6,70 جنيه مقابل 6,60 محلياً
سعر البنزين 92 عالمياً 6,60 مقابل 5 جنيهات محلياً
سعر الكيروسين عالمياً 7.14 جنيه مقابل 3,65 جنيه محلياً
وهكذا هذه الفروق مازالت تتحملها موازنة الدولة
وعلينا أن نعلم وهو أمر اقتصادى علمى بحت أن المستفيدين الأساسيين من برامج دعم الطاقة فى العالم كله هم الفئات الأكثر دخلاً، وأن قرار تقليص الدعم مع توفير حماية اجتماعية لمحدودى الدخل (كما فعل الرئيس السيسى بالقرارات السبع) هو العدالة الاجتماعية بعينها - والله على ما أقول شهيد .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة