تقدم النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، بخصوص قطاع الجريمة المنظمة التي تنوي الوزارة إنشاءه، مشيراً إلى أن الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة أصبحت تمثل خطرا كبيرا تواجهه مصر ولابد من العمل على محاربته ووقفه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وتساءل إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن الاختصاصات الجديدة التي سيهتم بها هذا القطاع في مواجهة الجرائم الجنائية الخطيرة؟ وما الجديد الذي سيقدمه القطاع لإيقاف هذه الجرائم؟، وهل سيقتصر القطاع على جرائم الاتجار في المخدرات والاتجار في السلاح وجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر فقط أم سيتم ضم جرائم أخرى؟.
وتمنى عضو مجلس النواب أن يكون هذا القطاع هو طوق النجاة للمصريين من حوادث خطف الأطفال والاتجار بالبشر البشعة، موضحا بأن الجرائم التي تضمنها هذا القطاع من الجرائم الخطيرة، خاصة وأن حوادث الخطف والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تزايدت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لذا كان لابد أن تقوم الوزارة بتخصيص قطاع واحد لهذه الجرائم، ليمكنها من متابعة هذه الجرائم بشكل مكثف ووقفها.
