أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية انتهاء البرلمان من تشكيل المجلس القومى الجديد لحقوق الإنسان خلال دور الإنعقاد الثالث، مشيرة إلى أنه بالرغم من عدم وجود إلزامية على المجلس للانتهاء من تشكيله خلال مده ما، لكن الملائمة تقتضى الانتهاء منه، نظراً لإنتهاء مدة سلفه.
وقالت عازر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون المجلس القومى الذى أقره البرلمان مؤخراً، يمنح المجلس الحقوقى الجديد مزيد من الصلاحيات والاستقلالية بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، ويفتح له المجال الواسع لمراقبة أى انتهاك والتدخل فيه.
ولفتت عازر، إلي أبرز الصلاحيات التي مُنحت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، منها حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وإعداد تقرير يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، وإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع،ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
