أكد النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية أن يُعطى البرلمان أولوية فى بداية دور الانعقاد الثالث، للانتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء القانون المنظم لتشكيله، وذلك فى أعقاب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى له، وذلك لأهميته فى هذا الوقت لكونه منارة تدافع عن مصر فى الخارج.
وقال بدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجالس حقوق الإنسان تحظى بمكانة عالمية، ويتم متابعتها من جميع الدول، وذات مصداقية، لذا أعطى مجلس النواب أهمية لإقرار مشروع قانون المجلس القومى الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الثانى وبما يمنحه استقلاليه.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المجلس القومى الجديد أعطى المجلس الاستقلالية والصلاحيات الواسعة بما يمكنه من أداء مهامه بشكل أكثر مرونة وبما يحافظ على حقوق الإنسان، قائلاً: "المجلس القومى الجديد سيكون المجلس الأكثر استقلالاً عن سابقيه".
ولفت بدر، إلى الصلاحيات الواسعة للمجلس الجديد، ومنها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وإعداد تقرير يقدم إلى النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق، وللمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى.
وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : "يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أن يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
كما ينص مشروع القانون على أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع،ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة