تراجع فرص الحصول على سيارة بالتقسيط بعد رفع سعر الفائدة

مئات من طلبات تقسيط السيارات أصبحت ترفض الان، بعدما ارتفع الحد الائتمانى عن استطاعة الكثير من صغار ومتوسطى الموظفين نتيجة لارتفاع أسعار السيارات فى المقام الاول، ثم ارتفاع سعر الفائدة فى المقام الثانى.

فبحسب شعبة وكلاء السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية،  ارتفعت أسعار السيارات ارتفعت بأكثر من 150% منذ قرار تحرير سعر الصرف  الذى اتخذته الحكومة فى نوفمبر الماضى والذى ترتب عليه ارتفاع فى سعر  العملة الاجنبية وهو ما ادى إلى ارتفاع أسعار السيارات نظراً لاعتمادها على المكون الاجنبى بنسبة كبيرة.

ارتفاع أسعار السيارات ترتب عليه ارتفاع الحد الائتمانى امام العملاء حيث تجاوز المتوسط للحد الائتمانى 100 الف جنية وهو ما يزيد عن الحد الائتمانى لرواتب شريحة كبيرة من الراغبين فى امتلاك سيارات، والذين كان من الممكن أن تغطى رواتبهم الحد الائتمانى فى الماضى عندما كان متوسطها 60 الف جنيه.

عمرو الحبال خبير السيارات يقول لـ "اليوم السابع" أن الارتفاع الاخير فى سعر الفائدة يؤثر بالسلب على مبيعات السيارات بالتقسيط خصوصا لو رفعت البنوك قيمة الفائدة الاخيرة والمقدرة بـ 2%، مشيراً إلى أن سوق بيع السيارات بالتقسيط متأثر بداية من مضاعفة أسعار السيارات مما ترتب عليه ارتفاع الحيز الائتمانى عن قدرات العملاء.

وأضاف الحبال أن البنوك فى الماضى كانت من الممكن ان توافق على سلفة للعيل تقدر بـ 60 الف او 40 الف جنيه لكن من الصعب ان توافق البنوك على سلفه للعملاء تتجاوز 140 الف جنية فى الوقت الراهن.

وكشف الحبال عن رفض البنوك أعداد كبيرة من العملاء خلال اقل من عام نظراً لعدم تغطية رواتبهم الحيز الائتمانى وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات وزيادة أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الفائدة الاخيرة ستجعل هناك اعداد اخرى يتم رفضها.

واشار الحبال أن أسعار السيارات وأسعار الفائدة الاخيرة ستنعكس على سوق السيارات كله بالتراجع فى المبيعات.

وحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" انخفضت مبيعات السيارات خلال فبراير 2017 بنسبة 60% بالمقارنة مع نفس الفترة مع العام الماضى حيث سجل السوق بيع 6.530 سيارة مختلفة الأحجام والأغراض، في حين أن فبراير من عام 2016 شهد بيع 16.527 وحدة.

وخلال الخميس الماضى قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.

وأشار الحبال أن تعافى السوق مرتبط بتعافى الاقتصاد وهو الامر الذى يحتاج إلى وقت حتى يستطيع السوق تجاوز الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى وخلال العام الجارى.