أدلة إدانة "البناء والتنمية"طريق المحكمة لحله.. 6 مقاطع فيديو و 10 منشورات على صفحته الرسمية تؤكد مخالفته قانون الأحزاب ودعمه للإرهاب..ومنشوران يكشفان إنشاؤه على أساس دينى وتبنيه مبادئ الجماعة الإسلامية

كشفت مصادر قضائية، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تسلمت كافة أوراق التحقيقات، والتحريات التى أجرتها النيابة العامة، والأمن الوطنى، بشأن حل حزب البناء والتنمية، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى حل الحزب.

تكشف " اليوم السابع "أدلة أوراق القضية رقم 627 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، بشأن حزب البناء والتنمية، والتى أحالتها لجنة شئون الأحزاب السياسية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لنظر حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود 2و3و4و5و6 من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وضمت أوراق، التحقيقات العديد من الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة، ولجنة شئون الأحزاب فى طلب حل الحزب، من بينها أقوال أعضاء سابقين بالحزب من بينهم ربيع علي عبد الحميد شلبي، لحل الحزب، بعدما تبين له تورط قيادات الحزب وبعض عناصره في أعمال عنف وإرهاب وعلاقات مع دول عربية وأجنبية معادية لمصر، كما ضمت الأوراق مقاطع فيديو مصورة لقيادات حزبية تحرض فيه على القيام بأعمال عنف.

بالإضافة إلى العديد من المنشورات على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تؤكد مخالفة الحزب لقانون الأحزاب.

وتضمنت أحد منشورات الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" أنه الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، والتى تعتنق أفكار متشدد تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلام. 

1

3

كما نشرت الصفحة الرسمية للحزب، تصريحات لطارق الزمر رئيس الحزب، يصف فيها ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى، وأنها إجهاض لثورة 25 يناير.

كما كشفت صفحة الحزب انخراط قيادات الحزب وعناصره في الكيان المسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية،  كما تولت الصفحة نشر بيانات التحالف على الصفحة الرسمية للحزب، والتى تدعوا للمشاركة فى الاعتصامات والتجمهرات التى دعى إليها ذلك الكيان، ومدهم بالأسلحة لتأمين تلك التجمهرات، وتم استخدامها بالتعدي على المنشئآت الشرطية ودور عبادة الأقباط، مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

4

كما تبين أن الصحفات الرسمية للحزب على الإنترنت تضمنت دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم فى البلاد ونشر الأخبار الكاذبة والزعم بوجود اختفاء قسري .

5

كما تبين أن الصحفات الرسمية للحزب على الإنترنت تضمنت منشورات تدعى تنازل القيادة السياسية عن أجزاء من السيادة المصرية على أراضيها.

6

وتضمت الصفحة الرسمية للحزب، منشورات تتهم قوات الأمن بقتل قوات الجيش والشرطة للمتظاهرين السلميين.

7

ووصفت أحد المنشورات على الصفحة الرسمية للحزب، قوات الأمن، بقوات أمن الإنقلاب ووصفت عناصر المتظاهرين بالثوار.

8

وادعت احد المنشورات على الصفحة الرسمية للحزب، عن وجود كتيبة عسكرية مصرية على الأراضى الليبية، بالإضافة إلى 12 طائرة حربية.

9

وتضمنت منشور آخر، وصف الحكم بـنظام حكم " العسكر" ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائد الانقلاب

صورة رقم(10)

كما قامت الصفحة بنشر كلمه للمعزول محمد مرسي من داخل قفص الإتهام، ووصفته بأنه الرئيس الشرعى، وعدم اعترافه بالمحاكمة.

10

وتضمنت الأحراز والفيديوهات مقاطع صوتية ومرئية تظهر عاصم عبد الماجد، الذى يتولي مقاليد الامور بالحزب، يهدد بثورة إسلامية  يحفز أنصاره ويؤكد أن صراع الحزب والجماعة هو صراع بين دين الإسلام،  وتلويحه باستعمال القوة قبل المعارضين لتوجهات الجماعة والحزب.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب، مقاطع فيديو لمظاهرات، حمل عنوان " مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكرى فى عدد من المحافظات.

 وتضمنت الأحراز فيديو لتحريض القيادى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للمعارضين للنظام الحالي والمتظاهرين باستعمال القوة، وسحق المتظاهرين  المعارضين لنظام حكم الإخوان فى 30 يونيو.

وتضمنت الأحراز فيديو، لتصريح خالد الشريف عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي بإسم الحزب باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك المليشيات، بالإضافة إلى تصريح طارق الزمر رئيس الحزب، حول تشكيل اللجان الشعبية.

كما كشفت أحد مقاطع الفيديو التى ضمتهما تحقيقات النيابة وجود تشكيلات عسكرية للحزب، وظهور مقاطع فيديو يظهر مليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية في غضون عام 2013 .

وتضمنت  الأحراز والفيديوهات مقاطع صوتية ومرئية تظهر لصفوت عبد الغني، من أعلى منصة رابعة يدعى أن قوات الأمن قامت بقتل المتظاهرين السلميين اثناء الصلاة، كما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ " المجرم"، وأن السلطة الحالية لا تول اهتمامها سوى للمسيحيين بالبلاد،  والتحريض على ارتكاب اعمال عنف.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام حزب (البناء والتنمية) - مؤخرا - بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب و أهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.