قانون "قومى حقوق الإنسان" على الأبواب.. محمد فايق والغزالى حرب أبرز المرشحين لرئاسته.. الخبرة والتمتع بالحقوق المدنية أبرز المعايير.. أعضاء بالمجلس: لا حديث عن تشكيل جديد قبل القانون.. ونواب: إقراره منتصف يوليو

"التمتع بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وألا يكون الشخص عضوا فى السلطة التنفيذية، ويكون متمتعا بحقوقه المدنية".. هذه أبرز آليات حددها مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لاختيار أعضاء المجلس الجدد، الذى يضم 25 عضوا بخلاف الرئيس ونائبه.

ويُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم فى المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، بالمدة نفسها، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية، وفقا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، استحدث مادة جديدة تتناول الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار لعضوية المجلس، منها أن يكون هو وزوجه مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات والهيئات القضائية.

مصطفى بكرى: قد يقر البرلمان قانون مجلس حقوق الإنسان منتصف يوليو

فى هذا الإطار، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سينتهى من مناقشة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أنه من الممكن إقراره فى النصف الأول من يوليو الجارى.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أهم المعايير التى سيُبنى عليها اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يكون المرشح ناشطا فى مجال حقوق الإنسان ولديه خبرة عملية فى هذا المجال.

مارجريت عازر: ننتهى من مناقشة القانون وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد

فى سياق متصل، قالت النائبة مارجريت عازر، إن اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتم وفق المعايير المحددة فى اتفاقية باريس، موضحة أن من أهم معايير الاختيار أن يكون التشكيل الجديد شاملا جهات متعددة، وأن يكون المرشحون مهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

ونوهت مارجريت عازر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة القانون الجديد وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

جمال فهمى: لا حديث عن اختيار تشكيل جديد للمجلس قبل إقرار القانون

من جانبه، أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك شروطا عامة فى مشروع القانون الجديد، المعروض على لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيما يخص آلية اختيار المرشحين للتشكيل الجديد للمجلس، موضحا أن أبرز تلك الشروط أن يكون للمرشح اهتمام ونشاط فى مجال حقوق الإنسان، وأن يكون من الشخصيات العامة.

وشدد الكاتب الصحفى جمال فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا حديث عن التشكيل الجديد للمجلس قبل الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره من مجلس النواب.

حافظ أبو سعدة: طريقة الاختيار الجديدة ستضمن التمثيل المتعدد لقوى المجتمع

بدوره، أشار حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن التشكيل الجديد للمجلس سيُختار وفق إجراءات تتيح توافر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل المتعدد للقوى الاجتماعية وعناصر المجتمع المدنى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يجسد هذه التعددية باشتماله على اختيار ممثلين للهيئات التالية: المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ونقابات العمال، والنقابات المهنية مثل نقابة المحامين ونقابة الإطباء ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين والمجلس الأعلى للجامعات.

فى السياق ذاته، علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين، أبرز المرشحين لرئاسة التشكيل الجديد للمجلس.