ينتظر التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان دوره فى المناقشة تحت قبة البرلمان، ومخاطبة اللجنة العامة للجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس.
نشب خلاف حول تشكيل القومى لحقوق الإنسان، حيث نص القانون الجديد على إعادة تشكيله عقب إقراره بـ30 يومًا، إلا أن مجلس النواب فى إجازة عقب انتهاء الدور التشريعى الثانى.
"التمتع بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وألا يكون الشخص عضوا فى السلطة التنفيذية" أبرز آليات حددها مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لاختيار أعضاء المجلس الجدد.