يحيى العالم اليوم الدولى للتعاونيات 2017 تحت شعار "التعاونيات تضمن ألا يتخلف أحد عن الركب"، ففى الوقت الذى يزيد فيه التفاوت فى الدخل فى جميع أنحاء العالم، فإن هناك حلولا لذلك التفاوت، والنموذج التعاونى هو فى المقام الأول من بين النماذج التى تشتمل على جوانب التنمية المستدامة فى جوهرها، فضلا عن كونه قائما على القيم والمبادئ الأخلاقية.
وتتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر، وينتج ذلك عن مبدأ التعاون المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء اسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا فى التحكم برأس مال التعاونية. ولأن التعاونيات ترتكز على المحور الإنسانى وليس المحور المادى، فإنها لا تعمد ولا تسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل، كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة فى خارج إطارها، حيث إنها قائمة على فكرة المجتمع، فهى بالتالى ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها فى المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويثبت هذا الالتزام نفسه فى دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا عن دعمها عملية اتخاذ القرارات التى تراعى الأثر على مجتمعاتها المحلية. وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع كذلك إلى أن تعم منافع نموذجها الاقتصادى والاجتماعى جميع الناس فى العالم.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 47/90 فى ديسمبر 1992، الاحتفال بأول سبت من شهر يوليو بوصفه اليوم الدولى للتعاونيات. ونص القرار على أن الجمعية العامة "تعلن أول يوم سبت من شهر يوليو 1995 يوما دوليا للتعاونيات، احتفاء بالذكرى المئوية لإنشاء الحلف التعاونى الدولي، وتقرر النظر فى إمكان الاحتفال بيوم دولى للتعاونيات فى السنوات المقبلة". ووقع الاختيار على هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم حتى يتزامن مع اليوم الدولى للتعاونيات الذى يحتفل به الحلف التعاونى الدولى منذ عام 1923.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة