قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 بإضافة المادة 4 مكرر، وتتضمن أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه وفقًا لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والحماية المدنية والتنسيق الحضارى من المحافظة والبيئة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت على تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكافة الخدمات ببطاقة الرقم القومى للمواطن وإضافة مادة 2 و66 مكرر بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفى حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة، وتتضمن تعديل المادة 2 مكرر غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه فى حالة عدم التزام الجهات بتقديم خدمات للمواطنين للحصول على بيانات الرقم القومى من المستفيدين من خدماتها.
