أربعة وثائق هامة استعان بها عدد من الخبراء والمتخصصين خلال لقاء عقد مع عدد من النواب للإجابة على تساؤلات خاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهذه الوثائق تثبت تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، منها الوثيقة الأولى وهى عبارة خطاب مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن بتاريخ 27 مايو 1967، والذى تضمن اعتراف مصر التالى :( إن مصر لم تحاول في أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين).
أما الوثيقة الثانية فجاءت عبارة عن خطاب موجه من المملكة العربية السعودية للخارجية المصرية فى سبتمبر 1988، يتضمن طلبًا من المملكة لمصر بأن تبقى على وعودها السابقة بشأن الجزيرتين، وأنهما حق تاريخى للمملكة ، سيعود إليها بعد استقرار الأمور فى المنطقة، وذكر الخطاب فى نصه ( إن تسليم الجزيرتين لمصر عام 1950 كان رغبة فى حمايتهما وتعزيز التعاون بين البلدين فى مواجهة العدو الصهيونى).
وفيما يخص الوثيقة الثالثة وهى الأهم ، فهى خطاب يحمل موقفا مرسلا من وزارة الخارجية المصرية إلى الدكتور عاطف صدقى ، رئيس الوزراء ، يحمل توصيات دراسة الموقف القانونى بعد خطابي المملكة العربية السعودية السالفين.
أما الوثيقة الرابعة فهى خطاب آخر من المملكة العربية السعودية فى أغسطس 1989 للخارجية المصرية، وبشكل محدد من وزير الخارجية السعودى إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب وزير الخارجية، وحملت الوثيقة فى بندها الثانى: أود أن أشير إلى الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم فى نيوسورك ، والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم وجود أى اعتراض أو تحفط لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما.
ومن المعروف أن القانون الدولى للبحار قد استقر منذ عقود قليلة من الزمن حيث جرى طرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للمناقشة في عام 1973، وتم الانتهاء من الاتفاقية عام 1982 ، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر عام 1987 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية صون مواردها والحفاظ عليها .
كما أنه لا يوجد فى القانون الدولى مبدأ يفيد بالأحقية فى تملك الأرض بوضع اليد، خاصة وأن القانون الدولى يفرق بين مفهومى السيادة والحماية، فالسيادة تعد فى القانون الدولى مرادفا للملكية فى القوانين الخاصة، وبالتالى فإن مفهوم وضع اليد غير موجود بالقانون الدولى الذى لا يقر بنقل الملكة استنادا إلى التقادم على خلاف القوانين الخاصة، ومن هنا لا يحق لمصر الاحتفاظ بالجزيرتين، استنادا لحمايتها لهمها على مدى 65 عاما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تتنازل لمصر عن الجزيرتين، وإنما تنازلت لمصر على حماية الجزيرتين، نظرا لظروف سياسية بعينها بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية ظلت طول تلك السنوات تؤكد على ملكيتها للجزيرتين، وحرصها على استعادتهما، وعلى الجانب الآخر فإن مصر لم تدعى نهائيا ملكيتها للجزيرتين طوال تلك السنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة