فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جهاز العروسة.. هل الأب مُجبر على تجهيز ابنته قانونًا؟"، استعرض خلاله 6 قواعد تحسم جدل المسؤولية ونفقات الزواج، وخبراء يوضحون حدود دور "الراعى" فى التجهيز بين الالتزام الشرعى والقدرة المادية، حيث أن أحكام تصدر من هنا ومن هناك بشأن إلزام الأب بتجهيز ابنته من عدمه، خاصة بعد خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، وذلك فى الوقت الذى تغيب فيه المبادىء القانونية الخاصة بمحكمة النقض لعدم الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالنقض.
وهناك اختلاف كبير في الأحكام القضائية المتشابهة بشأن التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، حيث أنه قوانين الأحوال الشخصية تخلو من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، ما يعد معه قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية إجبار "الأب" على تجهيز ابنته في حال زواجها، وذلك بعد صدور عدد من الأحكام توضح حدود التزام الأب بتجهيز ابنته، وسلطة القاضي الشرعي بين الأصل والاستثناء، أبرزها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المقيد برقم 5675 لسنة 74 قضائية، فقد أرست قضاء وازنا لا يتكئ على العاطفة ولا ينفلت من القاعدة، بل يزن الحق بميزان الشرع، ويضبط الاستثناء بحدوده، فجاء حكمها تقريرًا للأصل، وتحديدًا لمواضع الخروج عليه، لا توسعًا في الالتزام ولا تفريغًا له من معناه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
