نزيف قطر الاقتصادى مستمر بعد يومين من المقاطعة.. فاينانشيال تايمز: نفاذ الدولارات من شركات الصرافة وشحنات الغاز الطبيعى المسال ستصبح أكثر تكلفة.. والبنوك السعودية تسعى لبيع قروضها لمقرضين قطريين

بعد ساعات من إعلان العديد من الدول العربية، قطع علاقاتها مع قطر، سارع المقيمون والسائحون إلى اللحاق بآخر طائرة للخطوط القطرية.

وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه مع سعيهم لتهدئة العملاء الغاضبين والمرتبكين، أعرب الموظفون عن إحباطهم بشأن استمرار تغيير ضباط الهجرة للقواعد المنظمة لمن يستطيع أن يلحق بالطائرات.

وقال أحد الموظفين بالخطوط القطرية، إنه كان أسوأ يوم وعندما وطأت أقدام القادمين الدوحة أخيرا، دخلوا بلد يعانى من عدم الارتياح، فبعدما أعلنت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر توافدت أعداد كبيرة من السكان إلى محلات السوبر ماركت لشراء كميات كبيرة من الطعام خوفا من الأيام القادمة. 

وتوجه كثيرون إلى مكاتب الصرافة مما أدى إلى نفاذ الدولار، حيث خشى الناس من التداعيات الاقتصادية لفترة الحظر التى ستواجهها الدولة الصغيرة المعتمدة على الاستيراد.

وقال موظف بأحد شكات الصرافة فى الدوحة، إنه ليس لديهم دولارات على الإطلاق، ولا يعرف متى سيحصلون على مخزون جديد، فهناك أزمة، بينما لجأ مكتب صرافة آخر إلى عدم استقبال العملاء.. وقال " إن ما لديه من علات أجنبية قد نفذ فى اليوم السابق".

وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الدوحة استغلت صادراتها فى الغاز لتكوين علاقات قوية مع دول أوروبية وأسيوية، لكن برغم ثرواتها، فإن الأثر الاقتصادى لقطع العلاقات معها كان فوريا.

فقد أعلن مارسك، أكبر خط شحن للحاويات فى العالم أمس الثلاثاء، إنه لم يعد بإمكانه نقل البضائع من وإلى قطر.. وقال متحدث باسم الشركة  "لدينا تأكيد أننا لن نستطيع أن ننقل بضائع قطر من وإلى ميناء جبل على".

ويقول المصرفيون، إن البنوك السعودية تتطلع إلى بيع قروضها لمقرضين قطريين، بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 9%. بينما ستصبح شحنات الغاز الطبيعى المسال فى قطر أكثر تكلفة على الأرجح، حيث ستحتاج ناقلاتها إلى إيجاد موانئ جديدة خارج الخليج للتزود بالوقود.

ووقد أعرب التجار فى الدوحة عن قلقهم من كيفية استيراد البضائع التى كانت تأتى غليهم عبر دبى. وقال أخد العاملين فى أكشاك مبيعات الهواتف النقالة إنه بعد أسبوع سيواجهون مشكلة كبرى، ولا أحد يعرف ما سيحدث.

 من ناحية أخرى، قال المحللون الاقتصاديون إن الشركات النشيطة أو المعتمدة على خطوط التجارة داخل الخليج إلى قطر ستواجه اضطرابا كبيرا لعملياتها وسلاسل الإمدادات نتيجة للحصار الاقتصادى. ويقول محامون إن الشركات تدرس العقود للإطلاع على بنود الأوضاع القاهرى فى ضوء التغييرات الكبيرة فى الظروف التجارية، والتى تؤثر على الشركات المحلية والأجنبية