اعتبر مسؤول قطرى، أن طلب المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى من القطريين مغادرة أراضى هذه الدول، خلال مهلة أسبوعين بعد قطع العلاقات مع الدوحة يشكل خرقا لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويستدعى تدخل الأمم المتحدة.
وقال على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى مؤتمر صحافى مساء الثلاثاء "انتقلنا من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حصار مناف للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الانسان ليس فقط على القطريين ولكن ايضا على مواطنى دول مجلس التعاون" الخليجى.
واضاف ان القطريين الذى يتابعون دراستهم فى السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين طلب منهم المغادرة ومنعوا من اكمال عامهم الدراسى، وتحدث ايضا عن منع طفل رضيع من العبور إلى قطر مع والدته. وأوضح انه "اثناء محاولة سيدة قطرية متزوجة من مواطن اماراتى زيارة عائلتها فى قطر برفقة طفلها الرضيع، تم منع مغادرة الرضيع فى المطار بحجة انه يحمل الجنسية الاماراتية". كما قال ان البحرين طلبت من ابنة امراة مطلقة من زوجها القطرى منذ اكثر من 20 سنة المغادرة على اعتبار انها تحمل جنسية والدها، واشار المرى إلى انه سيدعو الهيئة العليا لحقوق الانسان فى الامم المتحدة إلى التدخل.
واتهمت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر "بدعم الارهاب"، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف إلى عزلها بينها الطلب من القطريين مغادرة اراضى هذه الدول خلال اسبوعين، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.
ومساء الثلاثاء، أعلنت موريتانيا بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعدما كانت جزر المالديف أقدمت على خطوة مماثلة، بينما قررت الحكومة الاردنية خفض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع الدولة الخليجية.
وتواجه قطر، الدولة الصغيرة التى أثبتت حضورها على الساحة الدولية بفضل ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط، اتهامات متكررة بالتقاعس فى مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها تنفى هذه الاتهامات على الدوام.
والاربعاء حذر النائب العام فى دولة الامارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسى من اظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة