تفسير الكشاف عن حقائق التزيل وعيون التأويل، أو "تفسير الزمخشري"، لمؤلفه جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، الزمخشرى الخوارزمى النحوى، والمعروف بـ"الزمخشرى" أحد كبار "المعتزلة".
ويروى المؤلف قصة تأليف تفسيره، حيث كان يرى الاستحسان فى وجوه تلاميذه عند تفسير آيات القرآن الكريم، حتى اقترحوا عليه أن يملى عليهم الكشف حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل، وبعد رفض منه اقتنع فى نهاية الأمر وبدأ فى الكتابة فى الحرم المكى حتى أخرج للناس هذا الكتاب.
وسلك "الزمخشرى" فى منهج تفسيره إيضاح طرق السؤال والجواب كثيراً، حيث كان يعنون السؤال بكلمة "فإن قلتَ" ويعنون الجواب بكلمة "قلتُ"، وهكذا نجد الأئمة الذين تكلموا على الإمام الزمخشرى وعلى تفسيره من الناحية الاعتزالية قد أثنوا عليه من الناحية الأدبية والبلاغية واللغوية.
ونجد أن المؤلف لم يتوسع كثيرا فى مسائل الفقه، بل أنه كان يتعرض لها، دون الميول إلى مذهبه الحنفى، فهو لا يتعصب لمذهبه الفقهى على عكس مذهبه الاعتقادى فإنه ظاهر جدا فى تفسيره.
وهو ما يظهر فى تفسيره منحى الاعتزال، فشرحه فى ظل الأصول الخمسة للمعتزلة (العدل - التوحيد - الوعد والوعيد - المنزلة بين منزلتين - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر).
ومن الآراء التى أنتصر فيها المؤلف للمعتزلة "انتصاره لرأى المعتزلة فى أصحاب الكبائر: بأنهم كفار مخلدون فى النار أن لم يقلعوا عن الذنب ويتوبوا، انتصاره لرأى الحسن والقبح العقليين: فهم يعتقدون أن العقل السليم قادر على تحديد القبح والحسن، ورائيه فى السحر: فالمعتزلة ينفون السحر والسحرة ولا يؤمنون بها -من ناحية تغير طبيعة المواد- واعتقاده فى حرية الإرادة وخلق العباد لأفعالهم لاستحقاق الوعد أو الوعيد من الله تعالى".
ونجد فى التفسير أن الزمخشرى مُقِلٌ من ذكر الروايات الإسرائيلية، وهو يتبع خطة للكشف عن هذه الروايات، بأن يصدر الرواية بلفظ "روى" المشعر بضعف الرواية، وبعدها عن الصحة، وإما أن يفوض علمه إلى الله وهذا فى الغالب يكون عند ذكره للروايات التى لا يلزم من التصديق بها مساس الدين، وإما أن ينبه إلى ضعف الرواية وهذا فى الغالب يكون عند الروايات التى لها مساس بالدين وتعلق به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة