طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بسرعة إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد119، قائلا: "التصالح سيدر للدولة من 70 إلى 90 مليار جنيه".
وأوضح بدوى، لـ"اليوم السابع"، أن مشاكل العشوائيات وتقنين وضع اليد ستنتهى بمجرد إقرار القانونين دفعة واحد، مؤكدًا على ضرورة خروجهما للنور فى توقيت واحد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى خاصة أن قانون التعامل فى مخالفات البناء "التصالح" سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة ومن ثم لابد من صدور قانون البناء الموحد لتنظيم العملية فيما بعد وعدم ترك فجوة قانونية أو ثغرة قد يستغلها البعض فى المخالفة مرة أخرى.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى عن التصالح لن يتم سوى بشروط صارمة تتمثل فى السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم وما شابه بما يضمن سلامة المبنى، وذلك حتى لا تتكر واقعة عقار الإسكندرية مرة أخرى.
ونوه بدوى، عن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعى القانونين وتنتظر إدراجهما بجدول الجلسات، متمنيا أن يكونا أول الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى دور الانعقاد الجديد.
