نواب يقدمون روشتة حكومية من عدة بدائل لتوفير 620 مليار جنيه للموازنة الجديدة للدولة.. يقترحون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وفرض ضرائب رفاهية وترشيد الانفاق الحكومى بشكل حقيقى

طرح عدد من أعضاء مجلس النواب عدة بدائل لسد عجز الموازنة العامة للعام المالى 2017-2018، التى شهدت ارتفاعاَ في الإنفاق العام بالإضافة إلي ارتفاع قيمة العجز الكلي ليبلغ نحو 370 مليار جنيه، في مقابل نحو 319.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016-2017.

ومن أبرز هذه البدائل التصالح فى مخالفات البناء بأنواعه، واستغلال الأصول غير المستغلة للدولة، ووقف نزيف التعدى على أراضى الأوقاف والتصرف فيها، وتقنين أراضى وضع اليد وفرض ضرائب رفاهية على أصحاب القصور والفيلات، وأرباح البنوك وضريبة على مراكز الدروس الخصوصية، والتوك توك وأخيرا اعتماد نظام الضرائب التصاعدية.

برلمانى يتقدم ببدائل لسد عجز الموازنة بقيمة 620 مليار جنيه

وقال محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب، إن الموازنة الحالية اعتمدت بشكل كبير على الضرائب التى تمثل 72% من قيمتها فى حين أن باب الإيرادات الاخرى وصل إلى 28% فقط، وبالتالى تكون النسبة انخفضت عن موازنة العام الماضى سواء فى بند الضرائب او فى بند الأبواب الأخرى.

وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان هناك العديد من البدائل لتقليل عجز الموازنة الذى بلغ هذا العام 370 مليار بفارق 50 مليارعن العام الماضى، منتقدا تجاهل الحكومة فى الأخذ بهذه المقترحات التى يتم طرحها كل عام مع مناقشة الموازنة العامة الجديدة، وان الحكومة تتبع نفس النهج فى الاعتمادات والبنود التى تعتمد عليها فى الموازنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إنه من ضمن البدائل التى تم طرحها ملف التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، من خلال تشريع ينظم هذه العملية، موضحا بان هذا الأمر سيدر للموازنة العامة للدولة مالا يقل عن 140 مليار جنيه، علما بأن حجم التعديات وصل إلى 70 ألف فدان ولم تم فرض غرامة تتراوح من 200 إلى 300 جنيها على المتر الواحد سيتم تحصيل هذه القيمة.

وتابع: ملف الأصول غير المستغلة سيدر للدولة أكثر من 80 مليار جنيه لو تم استغلاله بشكل جيد، وأن هناك أصولا غير مستغلة فى جميع محافظات الجمهورية يتم التعدى عليها يوم تلو الآخر أمام عيون الجميع بسبب غياب الرقابة، ولم تتحرك الدولة فى وقف هذا النزيف الذى يعد إهدارا للمال العام بشكل صريح ، واستطرد بدراوى، إن أراضى الأوقاف غير المستغلة على مستوى الجمهورية لو تم الإستفادة من هذا الملف سينعش خزينة الدولة بـ100 مليار جنيه تقريبا.

وطالب عضو مجلس النواب بفرض ضرائب رفاهية على أصحاب الفيلات والقصور بقيمة تتراوح من 200 إلى 300 جنيه شهريا، وكذلك ضريبة على أرباح البنوك، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية، وأخيرا فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، والتوك توك، موضحا بأن هذه البنود ستدر للدولة أكثر من 300 مليار جنيه لو تم تطبيقها بشكل صحيح.

وفى نهاية حديثه توجه بسؤال للحكومة، قائلا: لماذا تتجاهل هذه المقترحات للخروج من نفق الموازنة المظلم، ومطالبها بطرح بدائل ولا تعتمد جميعها على الضرائب لتقليل عجز الموازنة.

نائب بلجنة المحليات: سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي للشو الإعلامي فقط

 وتقدم النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلي المهندس شريف إسماعيل بخصوص سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق، مشيراَ الى أن ميزانية 2017-2018 شهدت ارتفاعاَ في الإنفاق العامعما كان عليه العام المالى الحالى 2016-2017.

وأشار النائب، إلي أن أسلوب عمل مؤسسات الدولة تتعارض بشكل عام مع توجهات رئيس الجمهورية الذي قرر في بداية مدته الرئاسية التنازل عن نصف راتبه الشهري بالإضافة إلي تأكيده في العديد من المناسبات علي ضرورة ترشيد النفقات إلا أن معظم الوزارات لا تلتزم بذلك ومن هنا تنعدم الثقة بينها وبين المواطنين، وان الترشيد لوتم تطبيقه بشكله الحقيقى سيوفر مليارات للدولة، ولكن ما يحدث هو للشو الإعلامى فقط.

وأضاف أن مظاهر ترشيد الانفاق الحكومى تتمثل فى خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50 %، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات، وخفض مواكب السيارات المرافقة للوزراء أو المسئولين وكذلك طاقم الحراسة، إلا بالنسبة للشخصيات التى يعرضها منصبها للخطر، وكذلك تخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق على الطاقة والمياه بأجهزة الدولة، ورفع معدلات الصيانة للخفض من الاحتياج للاستبدال بمنتجات جديدة وضبط منظومة الحوافز والمكافآت وربطها مباشرة بالإنتاج.

وأشار إلى أن هناك  أيضا القرار رقم 1025 لسنة 2011، والخاص بترشيد الإنفاق، والذى فرض  على الوزارات وقف شراء مركبات الدفع الرباعى، والجيب، كما حظر انشاء أى أجهزة أو صناديق خاصة، أو شراء أجهزة مكتبية، أو التعاقد على شراء أصناف يوجد لها مثيل بالمخازن، كما حظر نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها سواء فى شكل اعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها، كما نص القرار على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وترشيد انفاق الكهرباء والمياه، وتشجيع الصناعة المحلية وشراء المنتج المحلى.

"إسكان البرلمان": تفعيل دور الضرائب بشكل أوسع ليصل لـ 80%

ويرى النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن جميع الموازنات العامة الخاصة بالدول تعتمد فى المقام الأول على الضرائب بنسبة تصل فى بعض الأحيان إلى 80% من الإجمالى.

وشدد خليل، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع القائمين على مصلحة الضرائب لمعرفة أسباب المعوقات التى تواجههم فى أداء عملهم، وذلك حتى تم تحصيل جميع النسب المتفق عليها والمقررة وفقا للقانون.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى ان اللجنة ستتقدم بمقترح لتقنين أوضاع جميع مقدمى الخدمات على أرض الواقع وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات عريضة لسهولة تحصيل الضرائب من هذه المكاتب وفى مقدمتها "السماسرة"، موضحا بأنه سيتم إدراج هذه المهنة فى باب كامل فى مشروع قانون المطور العقارى، مشيرا إلى ان أصحاب هذه المهنة ليس لديهم ما يمنع من تقنين وضعهم وفى المقابل التزامهم بدفع الضرائب التى سيتم الاتفاق عليها.

الزراعة: مليارات مهدرة فى ملف تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء

وفى نفس الصدد يرى النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن ملف تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء سيدر للخزينة العامة للدولة مليارات، وأن اللجنة ستولى هذين الملفين اهتماما كبيرا حال مناقشة الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل فيما يخص وزارة الزراعة والرى.

وأكد الشعينى، على ان اللجنة ستدعم وزارتى الزراعة والرى فى مطالبهما بخصوص الاعتمادات المالية خاصة فيما يخص مركز البحوث الزراعية.