بلغ عدد الدعاوى الحقوقية لقسمة التركات التى وقعت عليها نزاعات بين ورثة التى استقبلتها المحاكم السعودية، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الهجرى الجارى نحو 4697 دعوى، وذلك بمعدل 18 دعوى يومياً.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل فقد شكلت التركات العقارية نحو 75% من المطالب التى تنظر فيها المحاكم، حيث استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بـ26%، وذلك باستقبالها 1232 دعوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ987 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ695 دعوى.
وسجلت محاكم مناطق عسير 448 قضية لقسمة تركة، والمدينة 303 دعاوى، وجازان 296 دعوى، والقصيم 202 دعوى، وتبوك 156 قضية، والباحة بـ128 دعوى، إضافة إلى منطقة الجوف 114 دعوى خلال الفترة نفسها.
فيما سجلت منطقة نجران النسبة الأقل فى عدد استقبالها لهذه القضايا، حيث لم تتجاوز عددها 37 دعوى، فيما استقبلت محاكم منطقة حائل 57 دعوى، والحدود الشمالية 42 دعوى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائى والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التى تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكنت وزارة العدل أخيراً طالبى التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً على المستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة فى التحوّل الإلكترونى الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
إلى ذلك شرعت وزارة العدل بتطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوى ثلاثة أسئلة للتقييم.
