نبيل شبكة يكتب: محاربة الفساد.. وتفعيل قانون "التشهير "

الفساد الذى انتشر فى السنوات الأخيرة وأصبح كالسرطان فى جسد الأمة، لم يعد يكفيه أو يردعه أو يستأصله الوسائل أو القوانين المعمول بها حاليا والتى تغطى كافة جوانب الجريمة، ولكن معظمها لا يطبق بالسرعة اللازمة، كما يحدث فى العالم، حتى ظهرت فى عصرنا الحالى ظاهرة يمكن أن نسميها "التوحش" من فئات من ضعاف النفوس والمجرمين الذين لا يعرفون أخلاقا أو دينا أو احتراما للبشر، وأصبحوا عصابات منظمة لم يكن لها وجود من قبل، منهم قطاع الطرق واللصوص والقتلة والمغتصبون لحقوق الغير والمزورون والمتحرشون ومروجو المخدرات والفتاؤون والنصابون... الخ، لذا قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلك الخطوة الجريئة والموفقة للقضاء على مافيا الفساد واستعادة الأراضى المنهوبة، والتى أتمت استعادة أكثر من 80 ألف فدان منها تقدر قيمتها بحوالى - تريليون جنيه .

كبداية كان لابد منها لعصر الانفتاح الذى كنا نتمناه منذ عصور بعيدة تحملنا فيها وصبرنا وصابرنا، وقد كان هذا المفترض منذ عقود طويلة ولكن الفساد والإهمال والتكاسل وانعدام الشجاعة فى المواجهة فى تلك الأزمان، ولغياب التخطيط العلمى السليم المبنى على الحقائق والإحصائيات الحقيقية، ولانعدام وجود الرجل المناسب فى المكان المناسب فى المراكز الحكومية ولتفشى المحسوبية والتراخى فى تطبيق القوانين ولانتشار ظاهرة الرشوة بشكل كبير وغير ذلك، ما أثر على شعبنا وزاد فى تفشى الفقر والجهل والمرض وساهم فى ظاهرة التوحش الحالية التى لا بد من القضاء عليها.

ونحن وفى عصرنا هذا الذى نتفاءل بقدومه، وفى ظل خطة إصلاح نموذجية تتفاعل فيها الحكومة مع الشعب لوضع خطط التنمية المستدامة وبوجود برلمان حر ومنظومة متكاملة من الشرطة والجيش تحقق الأمن والأمان لكل مواطن مخلص لبلده، نجد بالطبع أنه لا تزال هناك الكثير من المشكلات التى تحتاج إلى حلول عاجلة، أهمها العدالة الناجزة لنصرة الملايين من المظلومين الذين ينتظرون حقوقهم المغتصبة ويواجهون بقضايا لا تحتاج إلى كل تلك السنوات الطويلة، وكذلك نطالب بتطبيق قانون "التشهير" الموجود فعلا لدينا لردع الخارجين على القانون، كما يحدث فى معظم دول العالم، فالتشهير ليس قاصرا على الجنايات والرشاوى والسرقات، بل يشمل التجار الجشعين ومغتصبى الحقوق والنصابين والدجالين والمتحرشين ومروجى المخدرات وغيرهم ممن يكدرون صفو المجتمع ويكون ذلك من خلال النشرات الرسمية الصادرة من جهات رسمية بصفة دورية وتنشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.