بعد عام من زيارة اليوم السابع لها.. منطقة الألف مصنع تزيل لافتات "للبيع".. الحركة تعود للقاهرة الجديدة بتراخيص العمل المؤقتة.. ودخول 100 مصنع جديد مرحلة الإنتاج.. و"صغار المستثمرين": مشكلتنا تعنت موظفى الحكومة

"المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية".. عبارة يرددها جميع المسئولين من أكبرهم إلى أصغرهم، ولكن هل فعلًا تم تذليل العقبات أمام صغار المستثمرين لينطلقوا إلى الأمام وينتجوا من مشروعاتهم الصغيرة.

سؤال يبدو أن إجابته سهلة ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، قبل عام من الآن زارت "اليوم السابع" منطقة الألف مصنع الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وكانت الزيارة تحمل كثيرًا من القصص الجدير بوصفها بأنها "مأساوية" لشباب ومستثمرين صغار أنفقوا ما يملكون لإنشاء مشروعات صغيرة، لكنها ضلت طريقها إلى الإنتاج فى كثير من الأحيان بسبب بيروقراطية الحكومة وما يتطلبه العمل من تراخيص فشلوا فى الحصول عليها.

كانت آنذاك مبان متراصة يغلب عليها الهدوء والصمت، بعكس ما هو مفترض أن يراه أى شخص فى منطقة مصانع يجب أن تعج بالحركة والإنتاج، وبعد حوالى عام من هذه الزيارة. قمنا بزيارة أخرى لنفس المنطقة، ولكن كان المشهد مختلفًا إلى حد كبير.

وكانت الشوارع تتحرك إذا جاز التعبير، سيارات تحمل بضائع لتسويقها من أمام بعض المصانع، ولم تعد يافطات "مصنع للبيع" معلقة على المبانى كما كان الوضع فى السابق.. تحولت المبانى المتراصة بلا حياة إلى مصانع يملؤها أصوات الآلات.

كشفت الزيارة الثانية التى أجراها "اليوم السابع" بعد عام من الزيارة الأولى للمنطقة، عن بدء عدد من المصانع فى الإنتاج قبل أشهر بسيطة، بعد أن تمكنت المصانع بمساعدة جمعية صغار المستثمرين من الحصول على تراخيص مؤقتة للتشغيل، وحل مؤقت أيضا لأزمة اشتراطات الدفاع المدنى التى يتطلب تنفيذها مبالغ تفوق قدرة المصانع الصغيرة.

الجولة كانت بصحبة المهندس هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة الجديدة، والذى أوضح أن مشكلة الدفاع المدنى التى كانت الأصعب أمام المصانع، أوشكت على الحل، حيث سيتم تركيب خزان مياه كبير وحنفية حريق أمام كل مصنع، من خلال مناقصة حكومية بتكلفة 28 مليون جنيها، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال 6 أشهر من الآن، بما يقلل من طلبات الدفاع المدنى على المصانع الصغيرة التى يتعدى مساحتها 300 متر.

بدأنا من مصنع يملكه المهندس أنيس ألبير المتخصص فى صناعة مستلزمات التكييف، وألبير ليس شابا ولكن ظل يحلم طول حياته بهذا المشروع.

مصنع ألبير انضم إلى قائمة المصانع التى بدأت العمل والإنتاج فعليا قبل 3 أشهر فقط، رغم أنه بدأ السير فى إجراءات إنهاء التراخيص منذ أكثر من عام ونصف، يقول ألبير أنه لا يمكنه العمل بدون تراخيص لأن مجال الصناعة يتطلب الدخول فى مناقصات وهو ما يحتاج لأن يكون مصنع "مكتمل الأوراق".

ويؤكد ألبير أن المنطقة شهدت تحسنًا كبيرًا فى خدمات الكهرباء والمياه التى كانت متكررة الانقطاع، وكان ذلك سببًا فى تشغيل الكثير من المصانع المعطلة، ولكن مازال هناك الكثير من التعقيدات فيما يتعلق بإنهاء إجراءات التراخيص.

وأضاف قائلًا : "لم أكن المالك الأصلى للمصنع اشتريته من المالك الأساسى باعتبار أن المنطقة قريبة جدًا من التجمع الخامس ولها مستقبل كبير فى الاستثمار، ولكن لم أتخيل أن الإجراءات الروتينية ستأخذ كل هذا الوقت والمجهود".. وتابع: "ثلث وقتى يضيع فى إنهاء الإجراءات وكنت أولى بهذا الوقت بالتفكير فى تطوير إنتاجى".

وبمرور 3 أشهر من الإنتاج الفعلى، يتمنى ألبير أن يصدر إنتاجه، ولكن تعتبر هذه المرحلة خطوة لاحقة فى ظل الصعوبات التى يواجهها هو وغيره فى بيع منتجاتهم، حيث يتحكم التجار فى الأسعار باعتبار صعوبة التسويق مع تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، مع الظروف الاقتصادية التى يمر بها السوق المصرى.

ومع تأكيد صغار المستثمرين حدوث تحسن كبير فى الخدمات والبنية التحتية، وعلى وجه الخصوص عدم الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء وتوفير خطوط لأتوبيسات النقل العام لنقل العمال إلى المنطقة، إلا أن الشكوى الرئيسية من الروتين والبيروقراطية كانت القاسم المشترك بين جميع المصانع التى شملتها الزيارة، خاصة من تعنت بعض الموظفين وتأخير الإجراءات، بما يضيع الكثير من الوقت، وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة واعدة فى الاستثمار والصناعة، ولكن ما تحتاج إليه هو كثير من الاهتمام وقليل من البيروقراطية الحكومية.

وتعمل كافة المصانع بتراخيص مؤقتة كحل مؤقت لأزمة الحصول على ترخيص نهائى، فى ظل عدم التزامهم جميعًا بتنفيذ اشتراطات الدفاع المدنى التى تتطلب تنفيذ "الكود المصرى" الذى يحتاج مبلغًا ماليًا يصل إلى حوالى ثلث تكلفة إنشاء المصنع، بما يفوق قدرة جميع المشروعات الصغيرة فى المنطقة، ومع أن هذا الحل أسهم كثيرًا فى بدء عشرات المصانع الدخول فى عجلة الإنتاج، إلا أن إنهاء الأوراق التى تتطلب الحصول على ترخيص مؤقت تستغرق وقتا طويلا.

وتعود بداية قصة هذا المشروع إلى عام 2005، عندما أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال الانتخابات الرئاسية عن مشروع لبناء ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، ضمن البرنامج الرئاسى، وتم تقسيم الأراضى إلى مساحات صغيرة وقتها تتراوح بين 300 و600 متر مربع لبناء مصانع صغيرة هى أقرب إلى الورش، وتم طرح الأراضى بسعر 15 ألف جنيه للقطعة بالكامل، تسدد بالتقسيط على 4 سنوات، لكن واقع الأمر أن أغلب من حصلوا على هذه الأراضى ليسوا مستثمرين أو لديهم خطط لمشروعات صناعية، فظلت الأراضى بحوزتهم حتى قاموا ببيعها بأسعار تتعدى المائة ألف جنيه للقطعة فى أقل الحالات، ليبدأ صغار المستثمرين الذين اشتروها منهم رحلة العذاب لإنشاء مصانعهم الصغيرة.

وظل المشروع فى طى النسيان، ولم يلتفت إليه أحد حتى عام 2014، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجهيز المشروع للانطلاق، ليصبح بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان من المقرر افتتاحه فى نهاية 2015، ولكن حتى الآن لم يتم الافتتاح، لأن المشروع لم يعمل بالكامل حتى الآن بسبب بطء الإجراءات.

ومع تحسن الخدمات بصورة كبيرة فى المنطقة، دخل عدد من المصانع مرحلة الإنتاج ليصل عددها حاليًا إلى حوالى 320 مصنعًا – حسب رئيس جمعية المستثمرين – من إجمالى 908 مصنعًا بالمنطقة يطلق عليها الألف مصنع مجازًا، بما يعنى أن حوالى أكثر من 100 مصنع جديد تم افتتاحها خلال العام الماضى، ولكن مازالت البيروقراطية تحول دون عمل المزيد من المصانع فى الوقت الحالى.

ويقول المهندس ألبير، أن أحد أسباب تأخير إنهاء الأوراق الخاصة بكل مصنع، هو عدم وجود قواعد واضحة ومحددة للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وهو ما يجب تداركه بأن تضع الهيئة على موقعها الإلكترونى على الإنترنت، شروطًا وقواعد واضحة للإجراءات ومراحلها وسعرها، حتى لا نجد أن بعض المصانع دفعت 25 ألف جنيها للحصول على رخصة تشغيل، فى حين أن سعرها الحقيقى يتكلف ألفى جنيه فقط!

ويختتم ألبير بقوله: "أضعنا وقتا طويلا فى الإجراءات وبدأنا العمل ونحن منهكين بسبب البيروقراطية".

ومن مصنع مستلزمات التكييف اصطحبنا رئيس الجمعية إلى مصنع آخر تقف على أعتابه سيدة تدعى أمانى على بصحبة ولديها، لندخل فنجد المبنى منتهى التشطيب وخاويا تمامًا من أى معدات.

وبعصبية شديدة تشكو أمانى من تعنت جهاز المدينة بتهديدها فى سحب قطعة الأرض وهدم المصنع الصغير الذى كلفته كل ما تملك من معاش زوجها العقيد بالقوات المسلحة، وقرضين من البنك سعيًا لبدء مشروع صغير فى إنتاج الملابس الجاهزة، وهو ما عزته إلى تعرض زوجها لحادث حال دون إكمال أوراق المصنع فى الموعد المطلوب.

وتقول أمانى : "لم أشتر الأرض لتسقيعها وبيعها، لو كنت أرغب فى ذلك لفعلت منذ سنوات.. أنا جاهزة لشراء الماكينات فورا وما أرغب فيه تمديد المهلة 6 أشهر أخرى لإنهاء الإجراءات وبدء الإنتاج".

وبعيدًا عن ضجة الآلات والمعدات، وصلنا إلى مصنع صغير متخصص فى صناعة الحلويات والمأكولات للشركات والبنوك والمدارس، بدأ تجارب التشغيل عمليًا منذ أسبوعين فقط، لينضم إلى قاطرة المصانع التى دخلت عجلة الإنتاج بالفعل، هو مصنع تملكه نهى عبادة التى تهوى الطبخ.

وتقول نهى أنها من أوائل من جاءوا إلى المنطقة عام 2013، ولكنها لم تبدأ التجهيز لمرحلة الإنتاج سوى من 6 أشهر فقط بسبب الإجراءات البيروقراطية التى واجهتها، وهى الآن فى مرحلة التعاقدات مع الجهات المختلفة التى ستشترى إنتاجها من الحلويات والمأكولات، ولم يفوتنا تجريب إنتاج المصنع الجديد للتأكيد على جودته.

ومن الصناعات الغذائية التى تتميز بالهدوء، إلى مصنع آخر يعلوه أصوات الطرق الذى يصم الآذان، وهو مصنع متخصص فى تجهيز الأثاث الفندقى يملكه المهندس عمرو مطر نائب رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى دخل مرحلة الإنتاج قبل 4 أشهر من الآن، رغم إنشاء المصنع منذ عام 2012، والتأخير لنفس السبب "البيروقراطية".

يقول مطر: "تأخير العمل كان بسبب نقص الخدمات على حد كبير فى المنطقة علاوة على البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات.. ولكن تغير وضع الخدمات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب جهود الجمعية خلال السنة الماضية، خاصة مع توقف انقطاعات المياه والكهرباء.. والمصنع معلق الآن على خطوة الدفاع المدنى ورخصة التشغيل الدائمة.. وهو وضع كافة المصانع بالمنطقة تقريبا".

وتنتج العديد من المشروعات القائمة بجودة مرتفعة يمكنها أن تنافس بالسوق المحلى بل والخارجى، ولكن هناك عوائق تحول دون قدرة هؤلاء على التصدير، حسب مطر، بسبب تذبذب أسعار الخامات، ووجود تعقيدات كبيرة أمام المشروعات الصغيرة للحصول على قرض البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى خصص لها البنك المركزى 200 مليار جنيه بفائدة 5%، تحول دون قدرة أى مستثمر صغير على التقدم لها والموافقة عليها.

ولم يكن هذا المصنع هو بداية عمل مطر فى مجال الأثاث الفندقى حين يملك شركة أخرى فى نفس المجال، وسبق له التصدير إلى بعض الدول العربية، ولكنه يعانى الآن صعوبات تتعلق بعدم ثبات أسعار المواد الخام، ما يؤدى لتذبذب أسعار المنتج النهائى وهو أمر يصعب التعامل معه فى ظل وجود تعاقدات بأسعار محددة مع العملاء، مشيرًا إلى أن مشروعه الجديد قادر على التصدير بشرط استقرار أوضاع السوق المصرى.

وأشار مطر إلى أنه لا يوجد أى قواعد واضحة مكتوبة تتبعها المصانع فيما يتعلق باشتراطات الدفاع المدنى حسب نوعية النشاط ودرجة الخطورة، وما توصلنا إليه الآن تركيب خزان مجمع يخدم المنطقة بأكملها لعمل شبكة حريق، هذا فى الوقت الذى اشترينا فيه مصانعنا باعتبار الأراضى مرفقة، وهو ما اكتشفنا عكسه تماما.

ويسعى مطر فى حديثه معنا لتوصيل رسالة مفادها أن مستثمري المنطقة يعانون كثيرا من تكرار الإجراءات وبطئها وعشوائية تفسير القوانين، قائلًا : "كل موظف يفسر القانون برؤيته الشخصية".

وهنا التقط المهندس هشام كمال طرف الحديث ليروى لنا واقعة، تمثلت فى قيام ثلاثة من مستثمرى المشروعات الصغيرة بالتقدم سويًا إلى أحد فروع البنوك بالقاهرة الجديد للحصول على القرض، وحصلوا جميعا على رفض، ثم قاموا بتقديم أوراقهم إلى فرع آخر لنفس البنك فحصلوا جميعا على الموافقة، ولا أحد يعرف لماذا تم رفض طلباتهم فى المرة الأولى؟ ولا كيف تم قبولهم فى المرة الثانية؟.

وطالب مطر بعمل حوافز حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسط تتمثل فى حصولهم على الطاقة بأسعار مخفضة ولو لفترة مؤقتة، حتى يقف المستثمر على قدميه، وتأمينات اجتماعية ونظام ضريبى خاص يراعى ظروف المشروع، وعمل شركات لتسويق المنتجات، وحضانة للمشروعات الصغيرة تعمل على توصيل إنتاجها للمشروعات الكبيرة، وهو ما لا يكلف الحكومة سوى قرارات إدارية لتذليل العقبات.

واختتم مطر حديثه بالقول: "قاطرة التنمية هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكنها تحتاج تحفيزا حقيقيا".. وتابع: "الناس تئن هنا نعمل فى مناخ وظروف اقتصادية صعبة ويضيع ثلث الوقت فى الإجراءات الإدارية.. لو وفرنا هذا الوقت فى تسويق منتجاتنا لتغير الوضع كثيرا"، مضيفًا "عايزين حماية من الدولة ضد موظفى الدولة احنا مش مخالفين ومش عايزين نخالف".

الزيارة الأخيرة كانت فريدة فى كل شئ، لمصنع صغير متخصص فى صناعة كابلات تستخدم فى طلمبات الأعماق، وهو منتج يصنع لأول مرة فى مصر بعد أن كان يستورد من الخارج، على يد مهندس يدعى طلعت بطرس، والمثير للدهشة الحقيقية هو ما وجدناه داخل المصنع، حيث قام بطرس باختراع آلات ومعدات لتصنيع كابلات الأعماق بيديه، بل ويقوم بنفسه بعمل كل شئ بدءا من بوابة مصنعه وحتى الونش المستخدم فى رفع بكرات الكابلات العملاقة، وانتهاء بآلاته التى تحدث ضجة وتصنع منتجا لأول مرة فى مصر بخامات محلية الصنع، وبمساعدة اثنين من العمال فقط.

ولأن بطرس كان مختلفًا، فلم ينتظر الأوراق والإجراءات التى عطلت الكثيرين من زملائه بالمنطقة، كل ما فعله أن ذهب فى زيارات متكررة إلى منطقة السبتية المتخصصة فى بيع قطع الحديد والمعدن يشترى احتياجات ويعكف على تشكيلها ليصنع الآلات والمعدات ويخترع الجديد ليجد الحلول المبتكرة وذلك منذ عام 2013، ولكنه مؤخرًا اضطر ليتعامل مع الورق ليحصل على رخصة تشغيل مؤقتة وسجل صناعى دائم وشعاره: "اللى عايز يشتغل هيشتغل لو استنيت الأوراق مش هتحرك من مكانى".

ومع جودة منتجه الذى يتفرد به فى السوق المصرى، لم يتمكن بطرس من محاولة إيجاد فرص للتصدير إلى الخارج، وهو ما يبرره بأن كلفة المعارض مرتفعة جدا ويصعب على أى مستثمر صغير المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية، وحتى المعارض المحلية تكلفتها مرتفعة، قائلا: "حتى معرض قاعة المؤتمرات منقدرش ندخله لأن إيجار أرضية المعرض تكلف 30 ألف جنيه".

وهنا التقط رئيس جمعية المستثمرين طرف الحديث مقترحًا أن تدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة بالمؤتمرات الدولية لدعم تصدير منتجاتها، من خلال مشاركة مجموعة من الشركات فى العرض، بحيث تتوزع التكلفة عليهم فيمكن تحملها فى هذه الحالة، وأن تمنح الدولة مساحات للعرض محليًا دون تكلفة لفترة مؤقتة حتى تقف المصانع الصغيرة على قدميها.

منطقة الألف مصنع يمكن أن تكون منطقة استثمارية واعدة جدا، بشرط أن تغل يد البيروقراطية عن صغار المستثمرين بالمنطقة، والتى فيها نماذج رائعة من الإنتاج بأنواعه المختلفة، ولكنه يحتاج نظرة جادة من المسئولين بعيدا عن التعقيدات التى يمكنها أن تغلق بيوتا مفتوحة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن قرار إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة طال انتظاره، ولكن الأهم من إنشاء الهيئة هو أن تضم فى مجلس أمنائها ممثلين حقيقيين عن صغار ومتوسطى المستثمرين، لافتًا إلى أن من تسعى الهيئة الجديدة لضمهم حاليا هم من كبار رجال الأعمال وهم لن يجيدوا فهم مشاكل الصغار لأنهم ليسوا منهم، قائلا: "مينفعش واحد ماسك سيجار يتكلم عن واحد شرابه مقطع ويفهم مشاكله ويحلها".