أقرّ مجلس الأمن الوطنى التونسى "مواقع الانتاج" فى البلاد "مناطق عسكريّة محجّرة" فى إجراء يهدف إلى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أى تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها.
وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان، أن المجلس عقد اجتماعا الأربعاء بإشراف الرئيس الباجى قايد السبسى "تمّ (خلاله) النظر فى مشروع الأمر الرئاسى الذى تقدمت به وزارة الدفاع الوطنى المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة، وتمّ الاتفاق على إعتماده".
ويضم مجلس الأمن الوطنى وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الامنيين والعسكريين فى تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.
وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة فرانس برس ان الأمر الرئاسى الذى اعتمده المجلس سيدخل حيز التطبيق فور نشره فى الجريدة الرسمية من دون أن يتسنى له تحديد عدد المواقع والمنشآت التى ستمّ إعلانها مناطق عسكرية محجّرة، واتصلت فرانس برس بالناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتى الذى فضل عدم التعليق.
وكان الباجى قايد السبسى كلف فى العاشر من مايو 2017 الجيش بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من التحركات الاجتماعية، واعلن قايد السبسى يومها ان الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الانتاج.
وذكر ان تونس خسرت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5 مليارات دينار (حوالى مليارى يورو) بسبب الاضرابات والاعتصامات وتعطيل انتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمى فى ولاية قفصة (وسط غرب)، ويوم 16 يونيو الحالي، توصلت الحكومة ومحتجّون يطالبون بوظائف فى ولاية تطاوين (جنوب) إلى اتفاق أنهى اعتصاما عطّل منذ أبريل الماضى إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
