محافظ الإسكندرية يكشف لأول مرة: 48 ألف و600 عقار مخالف خلال 11 عاما فقط منها 31 ألف بدون ترخيص.. "سلطان": 2011 أكثر الأعوام انتشارا للمخالفات بسبب فوضى 25 يناير.. و100 ألف قرار إزالة تنتظر التنفيذ

-

- 

- ملف الحديقة الدولية تحت الدراسة وما يتم حاليا أفضل سبل استرداد حق الدولة

- وضع مخطط شامل للتوسعات العمرانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

- إعادة إحياء مشروع "كهربا" قطار أبو قير

- الإسكندرية تنافس إسبانيا والتشيك على تنظيم مؤتمر دولى للسياحة 2022 

يعد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، هو المحافظ رقم (8) الذى يتولى منصب محافظ الإسكندرية فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، أى خلال 6 سنوات فقط، وذلك فى الفترة الانتقالية التى شهدتها مصر وكانت تمثل مرحلة دقيقة وصعبة، مما أدى إلى تعاقب المحافظين على المنصب فى فترات رئاسية قليلة نوعا ما بالنسبة لأهمية وطبيعة منصب محافظ لمحافظة كبيرة مثل محافظة الإسكندرية، حيث تراوحت فترة تولى المنصب لبعض المحافظين ما بين 5 أشهر إلى عام على الأكثر.

الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية

وقد تولى الدكتور محمد سلطان منصب محافظ الإسكندرية فى 12 فبراير من العام الجارى، خلفا إلى اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية السابق والذى تولى المنصب لمدة 5 أشهر فقط، ومنذ تولية المسئولية واجهت المحافظ العديد من الأزمات والملفات الساخنة التى طرحت نفسها على الساحة لعل أهمها ملف البناء المخالف.

محافظ الإسكندرية يرد على أسئلة اليوم السابع

"اليوم السابع" التقى مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى حوار ساخن حول أهم ملفات الإسكندرية ومواجهة الأزمات المتلاحقة بعد مرور 5 أشهر على توليه منصب المحافظ.

وإلى نص الحوار..

بعد واقعة عقار الأزاريطة المائل والذى هز الرأى العام.. عاد ملف البناء المخالف ليتصدر قائمة أولويات الملفات الساخنة بعد أن تصدرها ملف الصرف الصحى لفترة ليست بقليلة.. ما هى تواجهاتك إزاء هذا الملف؟؟

اليوم السابع يحاور المحافظ

ملف المبانى المخالفة من أولوياتى، ومن الأهمية هو وضع خطة استراتيجية لمواجهه تلك الظاهرة والملف الهام، وأهم من ذلك أن تكون تلك الإجراءات رادعة، لأن كل الإجراءات السابقة لم تكن رادعة بشكل كاف للقضاء أو الحد من الظاهرة، بسبب عد إجراء تعديلات تشريعية.

جانب من الحوار

وأطالب بتعديلات تشريعية حازمة ورادعة، وقد قمت بعرض تلك المطالب من خلال دراسة متكاملة أعدتها محافظة الإسكندرية لمواجهه الظاهرة، وتم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وسوف يتم مناقشة تلك الدراسة فى مجلس المحافظين القادمة لوضع قواعد وإطار تنظيمى وتشريعى، لأنه أصبح مشكلة كبيرة لا تؤرق الإسكندرية فقط بل تؤرق كافة المحافظات.

خلال إجراء الحوار

أما عن واقعة عقار "الأزاريطة المائل" فقد تم التعامل مع الأزمة واحتوائها بدون خسائر.

المحافظ يستعرض إحصائية البناء المخالف

هل تشمل تلك الدراسة على إحصائية دقيقة لحجم البناء المخالف؟ خاصة وأنك أمهلت الأحياء 72 ساعة لإعداد حصر شامل للعقارات المخالفة؟

نعم، الدراسة تشمل حجم الظاهرة وأسبابها وآليات المواجهة، فقد شملت الدراسة على حصر لجميع أنواع المخالفات والتى تشمل (مخالفات بناء، مخالفة ارتفاعات، مخالفة خطوط التنظيم)، وقد وصل إجمالى المخالفات بالإسكندرية من عام 2006 وحتى عام 2017، وصلت إلى 48 ألف و600 حالة مخالفة، صادر لها أكثر من 100 ألف قرار إزالة، وجاء حى العجمى الأعلى فى مخالفات البناء يليه حى المنتزة أول ثم حى غرب ثم حى الجمرك، وجاءت أعلى السنوات التى شهدت انتشار للبناء المخالف هو عام 2011 فى أثناء فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة.

اليوم السابع فى لقاء مع محافظ الإسكندرية

فيما جاء البناء بدون ترخيص ليمثل أعلى نسب المخالفات، حيث وصل عددها إلى 31 ألف حالة، ويشمل البناء على الأراضى الزراعية أو ارتفاع الأدوار بدون ترخيص، حيث وصل عدد حالات تجاوز الارتفاع إلى 10 آلاف و200 حالة، و5 آلاف حالة مخالفة خط التنظيم والرسم الهندسى.

المحافظ يستعرض جهود المحافظة فى التوسعات العمرانية

فى رأيك وفق تلك الأرقام الإحصائية الكبيرة.. كيف يمكن مواجهة المخالفات والقضاء عليها؟؟

لابد من مواجهة سريعة ورادعة، ومواجهة المشكلة من جذروها، وبحث الأسباب التى أدت إلى تفاقمها، مثل عدم التوسع العمرانى والتخطيط العمرانى لمحافظة الإسكندرية، وجود مساحات كبيرة لجهات الولاية المختلفة مثل (الأوقاف والآثار) تم تأجيرها منذ زمن بعيد وتم تجاوز العقود المبرمة وبناء مبانى مخالفة كما حدث فى أراضى ريف المنتزة، بالإضافة إلى وجود بعض العناصر الفاسدة فى الأحياء وهو ما يتم اتخاذ رادعة تجاهه، وكذلك انتشار الانفلات السلوكى والأمنى وانتشار بعض المقاولين المتخصصين فى المخالفات، واستغلال بعض الثغرات القانونية فى القانون رقم (119) لسنة 2008 أدت إلى تهرب المالك الحقيقى وانتشار ظاهرة " الكاحول".

أما السبب الأبرز والذى أدى إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف هو الاشتراطات البنائية المعقدة والمتشددة، التى يتطلبها المركز الذكى وصعوبة إنهاء إجراءات تراخيص البناء، مما أدى إلى لجوء المقاولين إلى البناء بدون ترخيص، واستخدام دروع بشرية بإشغال الأدوار المخالفة بالسكان مما يتعذر معه عملية الإخلاء وتنفيذ قرارات الإزالة.

أما فيما يتعلق بآليات المواجهة، فقد تم التقدم باقتراحات عدة منها مصادرة الأدوار المخالفة، أو توفيق أوضاعها بعد التأكد من سلامتها الإنشائية، والإزالة فى حالة التعارض مع خطوط التنظيم أو الطيران أو أى موافقات من جهات معنية أخرى، وسوف ينتج عن طرح الدراسة ومناقشتها مع مجلس الوزراء قرار من مجلس الوزراء أو قانون يتم تطبيقه على الجميع.

المحافظ خلال اللقاء

إذن أنت تعترف بأن هناك فساد للأحياء والاشتراطات البنائية المعقدة قد ساهمت فى تفاقم أزمة البناء المخالف.. كيف سيتم مواجهة ذلك؟؟

نعم، هناك فساد فى الأحياء قد ساهم فى انتشار حالات البناء المخالف ولكن ليس كل الأسباب وكان أسهل الحلول هو القاء اللوم على المحليات، فمهندسى الأحياء الفاسدين هم بشر ومواطنون استغلوا ثغرات القانون، وفى كل موقع عمل يوجد من هو فاسد ومن هو صالح، ومنذ تولى المنصب وقد واجهت حالات فساد الأحياء بإحالة الحالات التى تم ضبطها إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة، وحذرت أكثر من مرة أنى لن أتهاون فى حالة وجود تقصير أو فساد.

محافظ الإسكندرية

أما عن مواجهة فساد المحليات، فإنه لا يمكن إصلاح منظومة الإدارة المحلية إلا من خلال تقليص دور العنصر البشرى وميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وحاليا محافظة الإسكندرية من أفضل محافظات الجمهورية فى ميكنة الخدمات خاصة من خلال إنشاء المركز الذكى المنوط به إصدار تراخيص البناء فى حين أن المنوط بإصدار تراخيص البناء فى باقى المحافظات هى الأحياء، وذلك للحد من المخالفات خاصة وأن الإسكندرية ذات طبيعة خاصة، ومطمع لكل مواطن الحصول على شقة فى المحافظة الساحلية الجميلة.

الدكتور سلطان يستعرض آليات مواجهة المخالفات

ملف الحديقة الدولية كان من أهم الملفات التى هزت الرأى العام.. أين هذا الملف الآن؟ ولماذا لم يدخل ضمن حملات استرداد أراضى الدولة؟؟

ملف الحديقة الدولية يتم دراسته حاليا من لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية نائب المحافظ والسكرتير العام والجهات الرقابية والقانونية، لمراجعة ملف كل مستثمر على حدى من 18 مستثمرا، بالحديقة الدولية وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون، حيث يتقدم المستثمر بتسوية قانونية وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بوضع القيمة الإيجارية المستحقة وتقديرها مع الخبير المثمن ويتم عرضها على وزارة الاستثمار لاعتمادها.

وما تم الانتهاء منه هو ملف "الأجون" فقط ويبلغ مساحة الأرض 23 فدانا، بمنطقة "الدوان تاون" وتم تقديم طلب ودراسته فى عهد اللواء رضا فرحات وتم عرضها على وزارة الاستثمار والتى وافقت عليها وتم اعتمادها من رئيس الوزراء.

المحافظ خلال الحوار​

أما عن إدراج الملف فى حملات استرداد أراضى الدولة، فكان من الصعب إدراجها بسبب حصول المستثمرين على عقود قانونية أبرمت مع محافظة الإسكندرية فى عهود سابقة والعقود تنتهى فى عام 2018، وما تقوم به محافظة الإسكندرية حاليا أفضل وسيلة لاسترداد أكبر قدر من مستحقاتها، حيث يتم تقنين بعض الأوضاع لما بعد عام 2018، واسترداد جزء من مستحقات المحافظة فى ظل وجود عقود قانونية صحيحة مبرمة فى المحافظة فى عهود سابقة.

ماذا عن جهود المحافظة فى استرداد أراضى الدولة.. واستغلال تلك الأراضى المستردة؟

محافظة الإسكندرية وضعت خطة لاستغلال أراضى الدولة التى تم استعادتها خلال حملات الإزالة التى شنتها المحافظة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظة بصدد تخصيص 48 فدانا من أراضى الدولة المستردة بمنطقة "أم زغيو" بحى العجمى لإسكان الاجتماعى، وهى منطقة قريبة من المرافق وبها شبكة طرق جيدة تصلح لإنشاء مشروع إسكان اجتماعى، وجار إعادة تخطيط تلك الأراضى والتابعة للمحافظة وبناء عليها مرافق خدمية للمواطنين خاصة فى المناطق المحرومة غربا، حيث سيتم بناء مدارس ومحطات صرف ومراكز شباب، حيث سيتم تخصيص أجزاء من تلك الأراضى لإنشاء المرافق الخدمية.

أما عن حجم الأراضى المستردة بالإسكندرية، فقد قامت المحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة واستردت أراضى الدولة بنسبة 94%، بإجمالى مساحة 12614 فدانا، وتم تنفيذ 573 قرار إزالة بإجمالى 7694 فدانا، ومتبقى 351 قرار إزالة جار العمل على تنفيذه بإجمالى 703 فدانا، وحققت المحافظة نسبة 100% فى تنفيذ قرارات الإزالة فى 3 أحياء وهى المنتزة أول وحى وسط وحى غرب.

وماذا عن مشروع "الإسكندرية الجديدة" والتوسعات العمرانية وفق تكليفات الرئيس السيسى؟

نعم، هناك خطة إستراتيجية يتم العمل على وضعها حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع العمرانى المخطط لمحافظة الإسكندرية من جهه الغرب، وهو ما تعكف عليه حاليا الجهات المعنية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لوضع مخطط عمرانى للمدينة الجديدة غرب الإسكندرية.

وفور اتخاذ قرار بإلغاء مطار النزهة سيتم إدارج أرض المطار ضمن المخطط العمرانى الجديد للمحافظة ويتم إعادة تخطيط المنطقة.

وهناك 5 محاور للتوسع والامتداد العمرانى بالمحافظة، وهى مدينة النزهة الجديدة، والتى ستقام على أرض مطار النزهة على مساحة 6 آلاف فدان، بالإضافة إلى هضبة العامرية الجديدة على مساحة 2500 فدان، الكيلو 21 على مساحة 900 فدان، والمركز اللوجيستى بميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان.

ماهى الجهود المبذولة لإنشاء شبكة طرق ومواصلات تربط الإسكندرية بالتوسعات العمرانية غربا؟؟

هناك توجه بالتخطيط لربط قلب الإسكندرية بمدينة برج العرب غربا، من خلال شبكة من الطرق والمواصلات العامة، لسهولة التوسع العمرانى غربا بصورة أكثر عمليا، وحاليا خطوط المواصلات ليست كافية ولا يوجد عدد كاف من "أتوبيسات" النقل العام، ولذلك تدرس محافظة الإسكندرية حاليا إعادة إحياء فكرة مشروع "كهربة قطار أبو قير" وربطة بخط من سيدى إلى برج العرب، فى إطار خطة التوسعات العمرانية.

وبالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير ترام الإسكندرية، بدءا من عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء، على قرض بقيمة 100 مليون يورو على 3 سنوات، والمقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير ترام الإسكندرية.

ملف الشواطئ من أهم ملفات الإسكندرية.. خاصة بعد شهدت بعض الشواطئ حالات تعديات.. بالإضافة إلى تقلص حجم الشواطئ المجانية.. ما توجهاتك إزاء هذا الملف ونحن فى أوائل موسم الاصطياف؟؟

نعم، هناك بعض التعديات والمخلفات فى ملف الشواطئ ولكن نحن نقابلة بكل حزم، ومؤخرا ظهرت واقعة التعدى على شاطئ الشاطبى بإقامة راج سيارات إلا أنه بعد فحص الحالة تبين حصول المستأجر على عقد قانون مع محافظة الإسكندرية ينص على إقامة الجراج، وبالرغم من ذلك جار اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء التعدى.

أما عن ملف شواطئ الإسكندرية، فإن المحافظة تحرص على رفع كفاءة الشواطئ قد تكون بخطوات بطيئة ولكنها ستظهر على المدى البعيد، ويوجد بالإسكندرية 3 شواطئ سياحية يقيمة تذكرة 15 جنيها، و20 شاطئ مميز بقيمة رسم دخول 7 جنيهات، و17 شاطئا (الخدمة لمن يطلبها ) و5 شواطئ مجانية و5 شواطئ تشغيل ليلى، بالإضافة إلى الكافتيريات والممرات.

وتلك الرسوم هى رسوم بسيطة فى مقابل الخدمة التى تقدم للمواطن، حيث يتم حاليا رفع كفاءة الشواطئ من خلال منظومة نظافة وإقامة دورات مياه وخدمات متنوعة، ومن الممكن تحويل كل الشواطئ إلى شواطئ مجانية، ولكن ذلك سوف يمثل عبئا كبيرا على الدولة، بالإضافة إلى أن المستأجر يعمل على حماية الشواطئ من احتلالها من بعض البلطجية الذين استغلوا الشواطئ وفرض رسوم وإتاوات على المصطافين أيضا، بما كان يمثل خسارة على الدولة خاصة وأن مخصصات استئجار الشواطئ يتم استغلالها فى أعمال التطوير والتنمية بالمحافظة.

إذن أصبح طرح تلك الشواطئ فى مزايدات علنية يمثل موردا ماليا للمحافظة.. ما حجم قيمة العائد منها؟؟

طرح استئجار الشواطئ من خلال المزايدة العلنية التى تقوم بها إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، يمثل دخل مالى تستغلة المحافظة فى رفع كفاءة الشواطئ وأعمال التطوير، فدخل المحافظة من تأجير الشواطئ قد ارتفع من 8 ملايين جنيه عام 2011 إلى 60 مليون جنيه عام 2016 ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال 2017.

وسوف يتم مراجعة ملفات وعقود إيجار كازينو الشاطبى وجليم وستانلى، نظرا لوجود بعض التجاوزات والاستثناءات فى تلك العقود وذلك للحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المستأجر أن وجدت كل وفق القانون.

كما سيتم إعادة طرح كبائن ستنالى للمزايدة العلنية، بعد انتهاء التطوير وإنتهاء العقود فى 2017، ويتم حاليا دراسة طرحها إما بنظام المزايدة العلنية، أو تحديد سعر ثابت وإجراء قرعة للمتقدمين.

بعد مرور نحو 5 أشهر محافظا للإسكندرية.. ما الفرق بين تجربتك فى البحيرة والإسكندرية؟؟

تجربة محافظ البحيرة تختلف عن تجربتى محافظا للإسكندرية، فالإسكندرية مدينة حيوية بها مشكلات وتحديات كبرى وهى مدينة ذات طابع خاص اقتصاديا وسياحيا وسكانيا، بخلاف محافظة البحيرة التى تعد محافظة زراعية ذات أبعاد مساحية مترامية الأطراف والكثافة السكانية بها موزعة.

فالبحيرة بها 6 ملايين مواطن على مساحة 10 آلاف كيلو متر مربع، فى حين أن الإسكندرية بها 6 ملايين مواطن على مساحة 2500 كيلو متر مربع، وأنا أرى أن الإسكندرية محافظة واعدة بها فرص كبيرى وتحديات كبرى أيضا.

الإسكندرية عانت طويلا.. متى ستعود "عروس البحر الأبيض المتوسط"؟؟

أتمنى أن تعود الإسكندرية لعهدها السابق، ولكننا لا نريد تكرار شعارات جوفاء، الإسكندرية محافظة صعبة وعانت طويلا من نقص المخصصات المالية لها للإنفاق على البنية التحتية والتوسع العمرانى، وعودتها "عروس البحر الأبيض المتوسط" تحد كبير، لابد من مواجهته أولا من خلال إصلاح البنية التحتية، وإنشاء شبة طرق ومواصلات والتوسع العمرانى المخطط، والاهتمام بالسياحة والآثار التى تعد مصدر ثروة كبير جدا، ونحاول المشاركة فى عدد من المنافسات والمسابقات العالمية لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية لأنها تستحق ذلك.

والمحافظة تعمل حاليا على إعداد ملف لتنظيم المؤتمر الدولى للمتاحف والسياحة فى مدينة الإسكندرية، فى عام 2022 وهو حدث عالمى كبير يضم نحو 4 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم ويتم تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع مكتبة الإسكندرية، ويتم حاليا إعداد ملف خاص بمدينة الإسكندرية، للفوز بتنظيم المؤتمر، حيث تتنافس عدة دول على الفوز به، منها أسبانيا والتشيك.

كما يتم التنسيق مع مكتبة الإسكندرية ومنظمة اليونسكو العالمية، للمشاركة فى مهرجان "أفضل المدن المبدعة" على مستوى العالم، كمدينة تحظى بتاريخ وتراث عالمى كبير.