استمع الكونجرس الأمريكى إلى التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقييم البرامج الحالية ووضع إطار للمساعدات المستقبلية.
وناقش أعضاء الكونجرس جميع المشاريع ومنها الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات، أحد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وأكدوا على الدور المهم لهذا الصندوق فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأدلى جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصرى الأمريكى للمشروعات بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس.
وقال "هارمون": "تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها كالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى قامت بعمل جيد فى دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومى والإصلاحات التى يتم تبنيها سوف تؤدى إلى تحسين الاقتصاد المصرى".
وأضاف: "صندوق المشروعات المصرى الأمريكى الذى بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار فى مصر وجذب أيضا استثمارات أجنبية بقيمة 110 ملايين دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية وأنه رصد 300 مليون دولار للاستثمار فى السوق المصرية الواعدة"، مشيرا إلى أن الصندوق يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدا، إن وجدت، بالنسبة لدافعى الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتابع: "فى يناير 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفى مايو 2017، أصدر البرلمان المصرى قانونا جديدا للاستثمار لتحفيز الأنشطة التجارية والاستثمار الأجنبى المباشر، نتج عن هذه الإجراءات الاقتصادية، زيادة فى الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة فى الاقتصاد المصرى، وأصبح الاقتصاد المصرى الآن يمتلك الأساسيات الاقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر".
وقال: "بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التى من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى للحكومة".
وتحدث "هارمون" عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.
وفى نهاية الجلسة، أشاد الكونجرس بالدور الحيوى الذى يقوم فيه الصندوق فى دعم المشاريع الناشئة وصغار المستثمرين فى مصر، ومستوى الاقتصاد المصرى، أكدوا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وأشادوا بالإصلاحات التشريعية التى حسنت مناخ الاستثمار و بيئة الأعمال، مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو تأكيدا على الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادى الذى تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد اخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، فى واشنطن، شهر أبريل الماضى، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، وبحثا الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشارى للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق فى مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة