طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أنه من القوانين المكملة للدستور التى يجب إصدارها خلال هذا الدور، بالإضافة إلى أهميته فى مكافحة الفساد وتحسين أداء المحليات.
وأضاف "الحسينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضحا أن الدستور نص على مهلة 5 سنوات لتطبيق اللامركزية المالية والموازنات المستقلة حتى لا تتعرض لعدم الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة