قالت صحيفة 20 مينيت الفرنسية، إن مجلس الوزراء الفرنسى سيستعرض اليوم مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب، من أجل إحكام السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية فى البلاد، ومواجهة كل التهديدات، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقى من إصداره أن يكون بديلا قويا وفعالا لحالة الطوارئ.
وبحسب تقرير الصحيفة الفرنسية، فمن المتوقع أن يسمح مشروع القانون الجديد لضباط الشرطة والدرك بالتصرف كيفما يشاؤون، فى حالة الشعور بالخطر، كما سيزيد حملات الاعتقالات والمداهمات، ويضمن تزويد رجال الشرطة بالأسلحة المتطورة ووسائل الحماية الكافية، خاصة أنهم أصبحوا محل استهداف الإرهابيين خلال الفترة الأخيرة.
يُشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد أكد خلال الأسبوع الماضى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيحترم دولة القانون وحرية التعبير، وذلك خلال لقائه رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيدو ريموندى، فى قصر الإليزيه، متابعا: "هدف فرنسا الخروج من حالة الطوارئ التى لا تسمح بمكافحة الإرهاب بفاعلية بالقدر الكافى"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية، ووعد "ماكرون" بإتمام مواءمة التشريعات الفرنسية مع متطلبات مجابهة الإرهاب، وفق مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن أول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب فى عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تم رفعه لمجلس الدولة الفرنسى، الذى يقدم رأيا استشاريا، على أن يعرض على مجلس الوزراء خلال يونيو الحالى، ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد، المثير للجدل فى أوساط نقابات القضاة والمحامين، محل حالة الطوارئ السارية فى فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.
