توقع المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية (انسى)، حدوث تسارع فى نمو الاقتصاد الوطنى خلال عام 2017، ليصل إلى 1.6% فى مقابل 1.1% العام الماضى، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2011.
وذكر المعهد الفرنسى - فى تقريره الصادر، الثلاثاء - أن العام الجارى، لن يشهد الإجراءات التى أضعفت النمو العام الماضى، متوقعا زيادة فى إنتاج محاصيل الحبوب بعد أن شهد 2016 موجة فيضانات وجفاف، كما توقع حدوث تحسن فى حركة السياحة التى تضررت من موجة الهجمات التى ضربت البلاد، لاسيما فى عام 2015.
ورجح التقرير، حدوث تراجع فى استهلاك الأسر من 2.1% فى 2016 إلى 1.2 % فى 2017 بسبب التضخم، بينما رأى أن الاستثمار العقارى سيسجل ارتفاعا بمقدار 3.7% وهى أعلى زيادة منذ 2006.
كما توقع التقرير، أن تواصل استثمارات الشركات الارتفاع، ولكن بنسبة أقل من 2016، حيث ستنخفض من 3.4% إلى 2.9% على خلفية انتهاء العمل فى أبريل بنظام تخفيف الضرائب على الاستثمارات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع المعهد الوطنى الفرنسى، أن ترتفع فى الربع الثانى من العام الجارى، مدفوعة بالعقود العملاقة المبرمة فى الصناعات الجوية والبحرية، وبإعادة تشغيل منشآت نووية مما سيتيح استئناف صادرات الكهرباء.
يُشار إلى أن توقعات معهد (انسى) لنمو الاقتصاد فى فرنسا، تجاوزت توقعات البنك المركزى الفرنسى، وصندوق النقد الدولى، والمفوضية الأوروبية، والتى بلغت 1.4%، وفى حال سجل الاقتصاد الفرنسى، بالفعل، نموا بواقع 1.6% من إجمالى الناتج الداخلى، سيقترب من مستوى نمو منطقة اليورو وهو 1.8% فى 2017، بحسب معهد انسى.
