عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الافريقى، برئاسة ليلى المقدم، مدير البنك فى مصر، وبحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس اسامة مبارز، وكيل اول وزارة البترول، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى صلاح سالم.
وبحث الاجتماع، اجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
وتحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ابرز الخطوات التى اتخذتها الوزارة فى تطوير قطاع الكهرباء.
كما استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وابرزها تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وبدء مناقشات اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى سوق المال والشركات، اضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتأسيس الالكترونى للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، واصلاحات مؤسسية.
وأكدت الوزيرة علي ضرورة الاسراع في اجراءات توقيع الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الافريقى، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوي معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلي إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
واستعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ليلى المقدم، مدير بنك التنمية الأفريقي في مصر، أن البنك يعتزم إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالى، لتكون جاهزة للتوقيع عليها.
وأعربت بعثة بنك التنمية الافريقى، عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
