سحر نصر: الانتهاء من المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار غدا

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضرورة الإسراع بإنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحد أقصى مساء غد الاثنين، لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقضى على البيروقراطية.

وأشارت وزيرة الاستثمار، فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات، عقب الانتهاء منها تماما، لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء حتى يصدرها رئيس الوزراء.

وأضافت سحر نصر، خلال رئاستها للاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اليوم الأحد، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة بحثت مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة، وهى: الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والبيئة، والتنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار فى بيانها، أن أبرز هذه المواد، قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والأنشطة الاستثمارية، وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الإلكترونى والميكنة، وضوابط إعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.

يُذكر أن اللجنة تضم كلا من، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والسياحة، والزراعة، واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.