كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، والذى يبدأ البرلمان مناقشته فى جلسته العامة المزمع عقدها الاثنين المقبل، والسياسات التى ستتبعها الحكومة بشأن التشغيل، لخفض معدل البطالة إلى 11.8% خلال العام المالى الجديد 2017/ 2018، وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة فى توفير فرص العمل والبالغة 572 ألفًا و346 فرصة عمل مباشرة.
وأكد التقرير، أن الدولة تتبنى حزمة من سياسات سوق العمل الفعالة التى تسهم فى معالجة الاختلالات التى يُعانى منها سوق العمل فى مصر، ممثلة فى دعم وتمكين الشباب للتغلب على مشكلة البطالة.
وتعمل الدولة على تشجيع الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير آليات التمويل، ونُظُم وأدوات التطوير اللازمة سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآليته، ومنها مبادرة البنك المركزى التى تستهدف منح القروض بسعر اقراض مخفض بواقع 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى الدعم المستمر من الصندوق الإجتماعى للتنمية الذى يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته التمويليه والاهتمام بالدعم الفنى المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب التقرير، تتضمن حزمة السياسات، زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، فمن المتوقع أن تساهم زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل فى رفع الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لاسيما المرأة المعيلة، موضحاً أن الدولة تدرك أهمية تقديم الدعم اللازم للمرأة لتشجيعها على المشاركة فى سوق العمل من خلال توفير دور حضانة بمؤسسات العمل والمساواة فى الأجور بين الرجل والمرأة.
وتتضمن حزمة السياسات، دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى، حيث أكد التقرير حرص الدولة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة ويتم ذلك من خلال توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا القطاع، وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والأنشطة الاقتصادية وتوفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يتناسب مع بيئة العاملين وتسجيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والانتقال تدريجيا من نظم الدفع النقدى إلى آليات المدفوعات والتسويات الصرفية والإلكترونية، والتشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجارى وبطاقات ضريبية، ومد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمى والعمل على وصول خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم، وتوفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية.
وتسعى الدولة حسب التقرير، إلى دعم برامج التشغيل فى المحافظات، من خلال تقديم الدعم للمحافظات لوضع وتنفيذ استراتيجية تشغيل تقوم على حصر فرص العمل وربطها بطالبى العمل والتنسيق مع مقدمى خدمات التدريب لسد الفجوة المهارية وتأهيل الشباب، بجانب تبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل من خلال تعزيز الدعم الاحتوائى والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعية وكثيفة العمالة.
وتتجه الدولة وفقًا للتقرير إلى إعادة إحياء الصناعات كثيفة العمالة التى تعتمد فى الأساس على استغلال مهارات العمالة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة