أكد المستشار أسامة زكريا، رئيس حى ثان المحلة لـ"اليوم السابع" أن هناك أكثر من 7 آلاف قرار إزالة للعقارات والأبراج المخالفة، وإرسالها للجهات الأمنية لإجراء الدراسات الأمنية لإزالتها، مشيرًا إلى أن معظم هذه المخالفات حدثت إبان ثورة 25 يناير، إلى جانب وجود العديد من المخالفات الأخرى التى يحصرها الحى لإرسالها لمحافظ الغربية.
وأعلنت رئاسة الحى عن الأبراج المخالفة وقرارات الإزالة فى 27 مرفق بأسماء أصحاب العقارات المخالفة، ومواقعها، وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها.
ويحصر رئيس مدينة وحى ثان المحلة الأبراج المخالفة وإعداد تقرير بها لعرضه على محافظ الغربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأصدر حى ثان المحلة برئاسة المستشار أسامة زكريا رئيس الحى بيانًا رسميًا حذر فيه المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة والتى أقيمت على خلاف القانون رقم 119 لسنة 2008.
وحذر رئيس الحى المواطنين من التعامل مع العقارات الواقعة بدائرة الحى، وتوخى الحذر بعدم التعامل مع العقارات والأدوار المخالفة والصادر لها قرارات إزالة بالمخالفة لأحكام قانون البناء والهدم الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأكد الحى فى البيان أنه غير مسئول عن التعامل على هذه العقارات ويقع باطلا كل تصرف وتعامل عليها طبقا للمواد 66 , 67 من قانون البناء، كما نوه رئاسة الحى ان دخول المرافق للعقار أو وجود سكان بالعين لا يمنع من تنفيذ قرارات الازاله الصادره طبقا لأحكام القانون، وعلى جميع المتعاملين على هذه العقارات الرجوع الى رئاسة الحى للاستعلام قبل التعامل عليها.
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية شدد على المواطنين بضرورة مراجعة الأحياء قبل شراء أو إيجار أى وحدة سكنية إلا بعد التأكد من صحة التراخيص حيث أن التعامل مع الوحدات المخالفة يخالف القانون.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات المخالفة والتى بُنيت على أراضى زراعية أو بها أدوار مخالفة لإعلام المواطنين بعدم جواز التعامل مع هذه المبانى حتى لو تم توصيل المرافق لها فهى مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
