أقرت اليابان الخميس، قانونا لمكافحة الإرهاب مثيرا للجدل أثار احتجاجات شعبية وتحذيرات من قبل منتقدين يعتبرون أنه يهدد خصوصية المواطنين ويؤدى إلى مراقبة مفرطة للشرطة.
وأقر مجلس المستشارين فى مجلس النواب اليابانى مشروع القانون فى ساعة مبكرة الخميس بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره.
وتظاهر الاف الاشخاص خارج المبنى احتجاجا على القانون الذى يجرم التخطيط لجرائم خطيرة، وتقول الحكومة أنه ضرورى لضمان الامن قبل الالعاب الاولمبية التى تستضيفها العاصمة فى 2020، غير ان مجموعات حقوقية عارضت القانون، تقول انه واسع النطاق ويمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التى يكفلها الدستور.
وتصر طوكيو على أن القانون --الذى يتضمن عقوبة بالسجن ما يصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطيرة -- شرط لتطبيق معاهدة الامم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى وقعت عليها اليابان عام 2000، وقال رئيس الوزراء شينزو آبى للصحافيين بعد إقرار القانون "سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس".
وأضاف "قبل 3 سنوات على ألعاب طوكيو الاولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولى لمنع الارهاب"، وتمت مراجعة القانون مرات عدة فى السنوات الماضية بعد ان قوبل بمعارضة شرسة لم تسمح بتمريره فى البرلمان.
وفى المراجعة الاخيرة تم خفض عدد الجرائم المستهدفة إلى ما يزيد عن 270 جنحة وتقليص تعريف الارهاب والمنظمات الارهابية، وكانت النسخ السابقة للقانون تشمل أكثر من 600 جريمة ليست على علاقة بالارهاب أو المنظمات الارهابية، غير أن المنتقدين يقولون ان القانون الحالى لا يزال يمنح الشرطة والمحققين حرية كبيرة.
