نزاع بين القومى للأمومة والطفولة والتلفزيون بسبب حملة إعلانية

كشفت مستندات وأوراق فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تفاصيل النزاع بين كلاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث ألزمت الفتوى الأول بدفع مبلغ قدرة 3 ملايين و416 ألفاً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، قيمة الحملة الإعلانية الخاصة بالمجلس التي تم بثها خلال الفترة من يناير حتى مارس 2007، على التليفزيون والشبكات الإذاعية.

جاءت الفتوى رداً على طلب إفتاء تقدم به المجلس القومي للامومة والطفولة، حول أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في المطالبة بالمبلغ المشار إليه، حيث ذكر المجلس أنه لا يوجد اتفاق أو تعاقد، يفيد قيامه بتكليف اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنفيذ الحملة المشار إليها، وفي يوليو 2014 تقدم الأمين العام للمجلس ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق في الواقعة، وانتهت النيابة العامة إلى حفظ الأوراق إدارياً لاستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقيد البلاغ بدفتر الشكاوى الإدارية، وفي فبراير 2015 ورد إلى المجلس إنذار على يد محضر بسداد المبلغ المشار إليه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلاً عن فوائده القانونية.

وكشفت المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع  يقيناً عن قيام رابطة عقدية مؤداها التزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ببث الحملة الإعلانية المشار إليها، لمصلحة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفي المقابل التزام المجلس بأداء قيمتها، بما لا يدع مجالاً للشك أن كلاً من طرفي الاتفاق اتجهت إرادته على نحو واضح لا يشوبه غموض، أو لبس إلى وضع الاتفاق حيز التنفيذ.

ولم يقدم المجلس  ما يثبت عدم صحة واقعة بث الحملة الإعلانية، أو ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، بل على العكس، فإن الثابت من الإطلاع على البلاغ المقدم من الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لنيابة الأموال العامة العليا جاء فيه "وكان صدور تكليف من الأمين العامة الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لبث حملة إعلانية على شاشات التليفزيون والشبكات الإذاعية من يناير حتى مارس 2007 وبلغت قيمتها 3 ملايين و416 ألفاً، ولم يتم سداد قيمتها.." الأمر الذي يعد إقراراً منه بصحة المطالبة، ومن ثم فإن امتناعه عن أداء هذا المبلغ يعد إخلالاً منه بإلتزامه التعاقدي، مما يتعين معه إلزامه أداء المبلغ إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ورفضت الفتوى طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإلزام المجلس بدفع الفوائد القانونية عن مدة التأخير في الوفاء بالمبلغ، حيث ذكرت الفتوى أنه من المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد بين الجهات الإدارية، على اعتبار أنها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوي الواحد للدولة، فضلاً عن وحدة الموازنة العامة للدولة.