أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز تنازل الجهات الإدارية عن اختصاصاتها لبعضها البعض.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الفتوى انتهت إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا، وذلك تأسيسًا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه، واستقر عليها القضاء، أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تـنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة